فتح اعضاء المجلس البلدي ملفا غاية في الخطورة، بتساؤلاتهم عن تخصيص موقع عام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لإقامة مشروع استثماري تجاري عليه، حيث وجه الاعضاء عادل الميع واسامة العتيبي ومانع العجمي حزمة اسئلة لرئيس المجلس البلدي بشأن قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي.

وذكر الاعضاء في اسئلتهم للبلدي امس ان قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 2013/09/106) بالموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع جنوب منطقة الري «موقع دركال رمال سابقا» كمنطقة خضراء متسائلين: هل القرار السابق يتوافق مع قانون 2005/5؟ ارجو تفسير القرار تفسيرا واضحا، وما مصير القرارات السابقة بهذا الخصوص؟
وهل تم الغاء قرارات المجلس البلدي السابقة بشأن هذا الموقع؟ اذا كان الجواب بـ«نعم» ارجو تزويدي بصور من قرارات الالغاء، وهل توجد دراسة بيئية عن موقع الدركال؟ اذا كان الجواب بنعم ارجو تزويدي بصور هذه الدراسة.
 وما مدى امكانية اقامة المواقع التجارية وتجمع الجمهور؟ وهل هو ضمن برنامج عمل الهيئة العامة للزراعة بالمخطط الهيكلي للدولة والذي تم انشاؤه عام 2008؟ اذا كان الجواب بنعم ارجو تزويدي بادراجه ضمن برنامج عمل الهيئة العامة للزراعة، واذا كان الجواب بـ«لا» فهل هو مخالف؟ وهل توجد فيه خطورة على رواد المواقع التجارية؟
وهل تم معالجة التربة ومدى امكانيتها لاقامة مواقع تجارية؟ اذا كان الجواب بنعم ارجو تزويدي بما يفيد ذلك، وهل يحق للهيئة اقامة مواقع تجارية وهي جهة حكومية؟ وهل يجوز ادارة المواقع التجارية مباشرة او تأجيرها للغير؟ وهل توجد مراسلات ما بين وزارة البلدية والهيئة العامة للزراعة والبيئة ومعهد الابحاث العلمية بشأن الموقع؟ ارجو تزويدي بنسخ من جميع هذه المراسلات، مطالبين بالالتزام بالمدة المحددة وفق قانون 2005/5 بالرد على الاسئلة.