يتواصل مسلسل الهم والغم على المواطن الكويتي وكأنه مسلسل مكسيكي كئيب لا يعرف لها نهاية، المواد الغذائية الفاسدة تطل برأسها القبيح على الوطن وقاطنيه يوميا، مهددة حياتهم وصحتهم بالكثير من الأمراض الفتاكة، والسؤال الذي يطرح العامة في المقابل .. لماذا لا يكشف عن أسماء مستوردي الأغذية الفاسدة لكي يصبحوا عبرة لغيرهم ؟
بالأمس أكدت مصادر موثوقة أن مفتشي وزارة التجارة والصناعة ضبطوا اكبر كمية من الاغذية الفاسدة في تاريخ عملهم خلال عملية مداهمة واحدة شملت اربعة مخازن تعود ملكيتها لجهة واحدة، وبينت المصادر إلى ان وزارة التجارة لم تحدد بشكل نهائي حجم الكميات المضبوطة «لكن من الواضح انها الاعلى في تاريخها حتى الآن وتقدر بالأطنان.
وذكرت المصادر أنه " نظرا لاحجام المضبوطات الضخمة التي ضبطتها الوزارة من المواد الغذائية الفاسدة استعانت وزارة التجارة بفرق وزارة البلدية وكذلك من الطوارئ لمساعدتها في فرز المخازن الاربعة، واتلاف الاغذية الفاسدة، حيث استغرق مفتشو الجهات المشاركة من ليل اول من أمس حتى ظهر أمس لاتلاف العينات المحالة إلى النيابة".
وأضافت "ان من بين ضمن المضبوطات لحوما واسماكا ودواجن غير صالحة للاستخدام الادمي، إضافة إلى مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، حيث تبين ان الشركة التي تدير هذه المخازن الاربعة تزود مطاعم ومحلات غذائية باللحوم والاسماك والدواجن والمواد الغذائية المستخدمة في اعداد قوائم طعامها".
ولفتت المصادر الى ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج كلف احد مستشاري الوزارة لمتابعة اجراءات التفتيش واحالة العينات المضبوطة إلى النيابة، للتأكد من سلامة الاجراءات المطبقة في عملية الضبط، واغلاق جميع المنافذ القانونية امام محامي الجهة المخالفة للهروب من العقاب، في حال استغل أي خلل اجرائي قام به مفتشو الوزارة من دون قصد.
وذكرت المصادر لصحيفة الرأي الكويتية "إن البيانات التي وردت إلى وزارة التجارة كشفت عن ان المخازن الاربعة تحتوي على كميات ضخمة من الاغذية الفاسدة مختلفة الانواع، ما استدعى من مفتشي الوزارة رصد هذه المخازن وتحركات العاملين فيها، وبعد تجميع البيانات اللازمة قاموا بمداهمتها للتاكد من صحة البيانات المجمعة في هذا الخصوص، حيث اكتشفوا ان العاملين في هذه المخازن يقومون بشكل محترف بتغيير فترات الصلاحية الموجودة على هذه المواد، وتمديد فتراتها لآجال طويلة"، وفيما يبدو ان الكمية المضبوطة ضخمة إلى الحدود التي اقتسمتها وزارة التجارة والصناعة مع البلدية حيث وجهت «التجارة» نصف الكمية المتلفة إلى مختبراتها التابعة لوزارة الصحة، في حين حصلت «البلدية على النصف الآخر من المواد المتلفة لاجراء الفحوصات اللازمة عليها في المختبرات التابعة له".
وشددت المصادر ان الوزارة بدأت اخيرا حملة رقابية واسعة على جميع الاسواق للتأكد من جودة المواد الغذائية المتداولة، والاطمئنان إلى عدم قيام بعض التجار برفع الاسعار اصطناعيا على المستهلكين، مستغلين قرب قدوم شهر رمضان، حيث يزيد اقبال المستهلك على شراء المواد الغذائية.
وأكدت المصادر ان "الوزارة لن تتهاون في مكافحة اي مخالفة للقانون والتعليمات الناظمة لحماية المستهلك، وان مراقبيها لن يتركوا أي فرصة ممكنة لحماية الاسواق والمستهلكين من محاولات بعض التجار لتخريب الاسواق بمواد غذائية فاسدة لمصالح تجارية ضيقة".
