طالب النائب د.يوسف الزلزلة رئيس لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة بضرورة أن تأخذ خطة السنة 2015/2014 في الاعتبار توجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله في النطق السامي في بداية التشريع الرابع عشر بأهمية إصلاح الاختلالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتراكمة والتي تعاني منها البلاد، مشيراً الى أن خطة السنة 2015/2014 تمثل السنة الثانية من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر 2014/2013 – 2017/2016، ولذلك يجب أن تراعي الخطة الأهداف والبرامج والسياسات الواردة فيه.
كما دعا الزلزلة لأن تأخذ الخطة بالاعتبار توصيات اللجنة الاستشارية لبحث مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي في يناير 2012 بتكليف من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، وأيضاً توصيات ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، التي تؤكد على أهمية علاج الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، وبين المصروفات الرأسمالية والجارية، وكذلك توصيات صندوق النقد الدولي لعلاج الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة وتفعيل التخطيط المالي.
وأكد أيضاً على ضرورة أخذ ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رقم 13 في يناير 2010 بشأن خطة السنة الأولى 2011/2010 بالملاحظة، وأيضاً ملاحظة التقرير رقم (2) بتاريخ 26 مارس 2012 بشأن خطة السنة 2013/2012 ومن أهمها:
1 – يجب أن تعتمد خطة السنة 2015/2014 على المراجعة الموضوعية لأداء الخطط السنوية السابقة والتعرف على مكامن الخلل وأوجه القصور فيها والتي أدت الى تدني نسب الإنجاز، حيث أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان متوسط نسب الإنجاز التراكمية لمشروعات خطة التنمية من عام 2010 وحتى 30 سبتمبر 2013 قد بلغ %58، إلا أن هذه الخطة جاءت عبارة عن نسخ وتكرار لما سبقها من خطط، فلم تقدم تغييراً ملموساً في النهج أو الفكر أو المضمون.
2 – على الرغم من أن الهدف الرئيسي للخطة الإنمائية متوسطة الأجل هو زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وإعطائه دور أكبر في عملية التنمية إلا أن معظم المؤشرات الواردة في الخطة تشير الى تواضع معدلات التنفيذ لهذا القطاع المهم وزيادة هيمنة القطاع العام على أنشطة الاقتصاد. ولم تتمكن خطة عام 2015/2014 من وضع منظومة متكاملة من السياسات الملائمة مع منهج التخطيط التأشيري الذي تبنّته الحكومة في خطتها الإنمائية، والذي يكون فيه للدولة دور محدود في النشاط الاقتصادي تعالج الاختلالات والمعوقات دون أن تتدخل وبشكل مباشر في آلية السوق والحرية الفردية، وبحيث تسهم في تهيئة البيئة والمناخ لانطلاق القطاع الخاص وتحفيزه لتحقيق الرؤيا المستقبلية وطموحاتها التنموية.
3 – اعتمدت خطة 2015/2014 على الأرقام التقديرية للخطة السنوية 2014/2013 كعام للمقارنة وهي تعتبر أرقاماً ليست فعلية، وبالتالي فإن أسلوب القياس وبناء التقديرات يعطي مؤشرات غير واقعية، وهذا ما ينطبق على جميع بنود الخطة. حيث لم تشر خطة 2015/2014 الى اعتماد المقارنة على نتائج متابعة التنفيذ الفعلي حتى 2013/12/30 ثم يتم تقدير التنفيذ للربع الرابع من خطة السنة 2015/2014.
4 – من الناحية الفنية فإنه يجب أن تترجم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014 الأهداف والبرامج والسياسات والمشروعات للدولة للسنة 2015/2014 مكوناً رئيسياً والمقابل المالي والتمويلي من الجانب الحكومي للخطة السنوية 2015/2014 وذلك في مختلف الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها والميزانيات المستقلة، كما أنها موجهة للقطاع العام بمؤسساته وشركاته، كما أن إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة 2015/2014 بشقيها الجاري للباب الأول والثاني والخامس والاستثماري في الباب الرابع والثالث وتنفيذها بأعلى مستوى من الترشيد والكفاية لا يتوفر إلا إذا كانت وثيقة الصلة بخطة طويلة الأجل وخطة متوسطة الأجل توضح أهداف تصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، وتوازن بين المتطلبات المالية والبشرية وبين المتاح من الموارد. إلا أن العكس هو ما حدث، حيث إن التوافق بين تقديرات الخطة السنوية والميزانية لعام 2015/2014 قد تبنّى اعتماد الخطة لتقديرات الميزانية، ومع استمرار منهجية العمل، في إعداد الخطط والميزانيات بهذه الطريقة وليس بناء على التخطيط المالي السليم، لا يساعد على تصحيح الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة وعلى أرض الواقع، بل يؤدي الى زيادة تلك الاختلالات وتعميقها مع الوقت.
5 – وتشير تقارير ديوان المحاسبة للحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة في السنوات الأخيرة الى ما يلي:
- ان الموازنة العامة للدولة حققت فائضاً في سنوات الخطة الإنمائية السابقة، حيث بلغ 12.7 مليار دينار في الحساب الختامي للسنة المالية 2013/2012، بينما تظهر تقديرات الخطة عجزاً دائماً.
- ان أسعار النفط المحققة للسنوات السابقة أعلى من الأسعار المقدرة في الخطة.
- ان الإنفاق الرأسمالي المنفذ لا يتجاوز %58 من المخطط.
6 – كما تشير أحدث تقارير صندوق النقد الدولي في ابريل الجاري، الى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للكويت لعام 2014 يقدر بحوالي %2.6، ولعام 2015 بنحو %3. بينما تقدر خطة عام 2015/2014 معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي %8.4، فلماذا ذلك الاختلاف الواضح في التقديرات؟ وما مبررها؟
7 – انه وعلى الرغم من أهمية الشركات المساهمة باعتبارها أحد المتغيّرات المهمة في استراتيجية التنمية، حيث إنها تساهم في النقل التدريجي لأعباء التنمية الى القطاع الخاص، كما تساهم في توسيع قاعدة الملكية من خلال تمليك المواطنين جزءاً من أسهم هذه الشركات، إلا أن الخطط السنوية السابقة فشلت في إنجازها وتنفيذها، وما يتم هو ترحيل لهذه الشركات من خطة الى أخرى دون إيجاد حلول ومعالجات لها.
8 – تأتي قضية الرعاية السكنية في صدارة أولويات مجلس الأمة وبرنامج عمل الحكومة والمواطنين، إلا أن الأهداف الكمية لخطة عام 2015/2014 لم توضح ما هو نصيب هذه الخطة في عدد الوحدات السكنية التي توفرها كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شركة المساكن منخفضة التكاليف، وعدد الوحدات السكنية في المدن الجديدة، وعدد الطلبات المتوقعة للقروض السكنية التي يوفرها بنك التسليف والادخار، مساهمة القطاع الخاص في الإسكان.
9 – تؤكد دراسات صندوق النقد الدولي لدول الخليج العربي على ضرورة اصلاح سوق العمل وتعزيز التوظيف ورفع الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية، إلا أن الخطة مازالت تحتاج الى مزيد من الجهود في تخطيط القوى العاملة، حيث يلاحظ أنه على الرغم من أن الخطة الإنمائية (2011/2010 – 2014/2013) قد استهدفت زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص من إجمالي العمالة في القطاع الخاص من %4.8 الى %8 في نهاية الخطة الإنمائية، فإن خطة عام 2015/2014 قد استهدفت أن تبلغ هذه النسبة %7.2 فقط، وهو ما يعتبر هدفاً متواضعاً بالنسبة لما جاء في الخطة الإنمائية السابقة.
10 – تفيد تقارير متابعة الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل بأن المشكلات الإدارية والمؤسسية مسؤول عن أكثر من نصف مشكلات تنفيذ خطة التنمية، على الرغم من خطورة هذه الأرقام ومعرفة الحكومة لها، فإننا لم نجد في الخطة أي معالجة لها، وخاصة ما يتعلق بالدورة المستندية. ونؤكد أهمية إحالة الحكومة تقرير متابعة وتقييم أداء نصف سنوي للخطة الى مجلس الأمة بعد اعتماده من مجلس الوزراء يوضح ما تم إنجازه والمعوقات التي حالت دون تحقيق أهداف الخطة ومقترحات علاجها، وذلك خلال أسبوعين من انتهاء المدة التي أعدّ عنها التقرير.
11 – ويلاحظ ضعف دراسات الجدوى لمشروعات الخطة ويؤكد ذلك كثرة الأوامر التغييرية وزيادة التكلفة الكلية للمشروعات، وتدنّي معدلات التنفيذ كما وضحته تقارير المتابعة الدورية للخطة السنوية وتقارير الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة، ونؤكد أهمية توفير الكوادر المتخصصة والتدريب على دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع لأهميتها لخطة التنمية.
12 – نؤكد أهمية إسراع الحكومة في إحالة مشروعات القوانين أو المتطلبات التشريعية اللازمة للخطة تنفيذاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم (9) لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2014/2013/2011/2010) وأيضاً قانون خطة السنة الأولى 2011/2010 والثانية 2012/2011 والإسراع بمراجعة وتعديل القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي لزيادة دور القطاع الخاص في ظل ثوابت السياسة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
13 – وعلى الرغم من كثرة الملاحظات لتقديرات الأهداف الكمية لبعض المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نرى أهمية صدور هذه الخطة لأنها تعتبر أداة مهمة لمجلس الأمة لتقييم الأداء الحكومي بناء على أسس موضوعية، وكذلك تعطي دفعة قوية لنشر هذا الفكر الجديد، وتعميم ثقافة التخطيط التأشيري.