بدأت بعض الجهات الحكومية  في الكويت  بالعمل بجدية ضمن النطاق الالكتروني لما فيه من فوائد حيث يختصر الجهد والوقت والمال ، حيث وقع بنك الائتمان الكويتي امس مذكرة تفاهم مشتركة للربط الالكتروني مع ادارة الفتوى والتشريع، ومثل الجهتين كل من رئيس الادارة المستشار صلاح المسعد ومدير عام البنك صلاح المضف، وتعتبر هذه المذكرة خطوة اولى على طريق الربط الالكتروني بين البنك وسائر الوزارات والادارات والجهات في الدولة، وتهدف الى تسهيل العمل على الموظفين في القطاع الحكومي والتخفيف من معاناتهم وتوفير الوقت والجهد، والتحديث الآلي للموظفين العاملين في هذا الجهاز.

وكشف البنك، في بيان صحفي اصدره امس ونقلته القبس، عن خطة طموحة للتحول الى انجاز المعاملات الكترونيا وبنسبة تقارب %100 خلال السنوات الثلاث المقبلة، عن طريق البوابة الالكترونية وعبر الربط آليا مع الجهات الحكومية، متوقعا ان تتسع شبكة الربط لتشمل كل الجهات الحكومية، حيث سيتيح للجهاز القضائي بإدارة الفتوى والتشريع الحصول على مختلف الشهادات التي يمنحها البنك («لمن يهمه الامر» وغيرها) عبر شبكة متخصصة للحفاظ على سرية المعلومات من دون الحاجة الى مراجعة البنك، كذلك تمكن ادارة الموارد البشرية في «الفتوى والتشريع» من الاستعلام عن موظفيها.

يذكر انه صدر مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار جاء في المادة ان يعدل اسم بنك التسليف والادخار اينما ورد في اي قانون ليكون بنك الائتمان الكويتي.