تبرع سمو الشيخ سالم العلي غيض من فيض كرمه ومبادراته الكثيرة، التي تتلمس هموم المواطنين ومشاكلهم بيد الأب الحنون على أسرته، فتسهم بافراج كربة محتاج أو احداث سعة من بعد ضيق، ومن جانبه كشف رئيس لجنة تنفيذ تبرع سمو الشيخ سالم العلي وعضو مجلس إدارة بيت الزكاة محمد المخيزيم، ان التبرع ساهم في تفريج هم أكثر من 10 آلاف و180 معسراً، منهم 6932 ذكوراً و3248 إناثا، وقد صرف لهم 18 مليونا و347 ألفاً و261 ديناراً.

وذكر المخيزيم في تصريح لصحيفة القبس الكويتية أن هؤلاء المعسرين يعولون أكثر من 50 ألف شخص، وهو ما يزيد من الأثر الايجابي للتبرع على أسرهم من خلال تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم لتمكينهم من العودة الى الاندماج في المجتمع والمساهمة في تنميته وبنائه.

وبين أن مشروع تبرع سمو الشيخ سالم العلي للمدينين الصادرة بحقهم أوامر ضبط واحضار قد أتى ثماره برفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين شملتهم شرائح المشروع ممن قيدت حرياتهم لعجزهم عن سداد ما تراكم عليهم من ديون، وذلك انطلاقاً من الأثر الانساني الرائع لهذا المشروع في رفع المعاناة عنهم وتجسيد أسمى قيم التكافل والتراحم بين ابناء المجتمع الواحد التي جبل عليها أهل الكويت أصحاب الأيادي البيضاء منذ أمد طويل، حيث أصبحت سيرتهم العطرة مرتبطة بأعمالهم.

وأكد المخزيزيم أن بيت الزكاة قد قام في سبيل تنفيذ مشروع المدينين الصادرة بحقهم أوامر ضبط واحضار قبل تاريخ 2012/7/25 بوضع خطة انفاق بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ، وذلك من خلال استخدام نظام آلي تمت صياغته خصيصاً للمشروع، يتم من خلاله ادخال اسماء المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط التبرع في النظام ويتم فرزهم آليا الى شرائح وفق المديونيات، ثم يتم التدقيق المالي عليها وعمل المطابقات المالية اللازمة من خلال الإدارة العامة ومن ثم استخراج محاضر الدفعات بصورة نهائية تمهيداً لعملية الصرف، وقد قام بتسخير الطاقات البشرية اللازمة لتنفيذ المشروع بالدقة والسرعة الممكنة مما كان له بالغ الأثر في انجاز المشروع وفق الخطة الموضوعة للتنفيذ وانعكاسها على سرعة السداد للمدينين.

وفي ما يتعلق بمشروع الزواج أوضح المخيزيم ان بيت الزكاة قام بصرف شيكات التبرع للمتزوجين الذين تنطبق عليهم شروط التبرع، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من المشروع حتى الآن 3527 متزوجاً بواقع 6000 دينار لكل منهم بمبلغ اجمالي 21162000  دينار، وأضاف أن التبرع حرر الآلاف من المواطنين المدنيين الصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار بسبب المديونيات حتى 7 آلاف دينار، وفرّج همهم.