قررت لجنة التحقيق في الايداعات المليونية بعد التأكد من هيئة الخبراء الدستوريين من صحة اجراءاتها، مخاطبة وزارة المالية والبنك المركزي لتزويدها ببيانات النواب الذين تضخمت حساباتهم منذ ٢٠٠٦ واحيلوا الى النيابة العامة وكذلك النواب الذين لم يحالوا ، ومخاطبة وزارة العدل لتزويدها بأي تضخم عقاري ، ومخاطبة وزارة التجارة لمعرفة اي زيادة في السندات والاسهم للنواب.

يذكر ان لجنة التخقيق في الايداعات تم تشكيلها من قب مجلس الامة مؤقتا لاستكمال التحقيق في قضية النواب الذين تضخمت حساباتهم منذ العام 2006 تلك القضية التي أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات فيها من دون ذكر الاسباب وراء ذلك.