أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يعقوب الصانع اليوم ان اللجنة قطعت شوطا لا بأس فيه بالبديل الاستراتيجي وتحولت لنا دراسة البديل وتم تضمينها في مشروع قانون اولي قدمت لنا نسخته وهو ليس نهائياً وهو متعلق بتعديلات قانون الخدمة المدنية، مبينا انهم اجتمعوا بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وبرنامج اعادة الهيكلة وبعض مستشاري الدولة والامانة اعلامة للتخطيط ود.عبدالله سهر مدير الجهاز المركزي للاحصاء.

وقال النائب الصانع: اتفقنا ايضا ان يقدم مرسوم نظام الخدمة المدنية خلال 3 اسابيع، وهذا العمل انجاز لان نتحول الى البديل الاستراتيجي بما يغير النمط السائد حاليا، واصبح الان الاخوة في ديوان الخدمة المدنية متعاونين وينسقون مع بقية الجهات الحكومية المعنية بالمشروع.

وفي ما يخص مكافأة نهاية الخدمة بين الصانع: طلبنا من وزارة المالية ان تكون المؤشرات حقيقية وارقام دقيقة للاطلاع على كافة الكلف المالية للعاملين بالقطاع النفطي ووزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وكل القطاعات التي لديها مكافأة استحقاق او مكافأة نهاية خدمة ايا كانت مسمياتها، حتى نضع الية وضوابط لتوحيد مكافأة نهاية الخدمة بما يتفق مع مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليهما الدستور الكويتي.

وافاد الصانع ان: الاربعاء القادم لدينا اجتماع مع التأمينات الاجتماعية لبحث موضوع نهاية الخدمة وبعض الجوانب الفنية والادارية وستكون لدينا البيانات الخاصة بتلك الكلف المالية، اما يوم الاثنين القادم فديوان الخدمة المدنية سيفيدوننا بعدد الوافدين الذين لديهم عقود خاصة سواء ما يسمى “العقد الثاني” او “العقد الثالث” او “عقد الاستعانة بخبرات” بالاضافة الى الكلف المالية، وهذا حتى تكون لدينا ارضية ومنهجية ونتبع اساليب البحث العلمي، كي لا تأتي الدولة والحكومة وتقول ان هناك كلفا على موضوع نهاية الخدمة او قانون البديل الاستراتيجي، بل ستكون لغة الارقام تصدم الحكومة بأن هناك هدرا وتبذيرا في جوانب وهناك قطاعات لا تأخذ اي حقوق.

واعلن الصانع بالقول: اتفقنا مع الحكومة وتم تحديد يوم الاول من مايو المقبل جلسة خاصة لمناقشة قضية تنويع مصادر الدخل للدولة، وستكون لنا معرفة للوضع المالي ودور الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق السيادية، وكيف تكون للدولة روافد مالية اخرى بخلاف المصدر الوحيد وهو النفط.