أكدت مصادر مطلعة أن عدداً كبيراً من موظفي الشؤون تقدّموا بطلبات ندب إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، طمعاً منهم في أحد المناصب الإشرافية الشاغرة فيها، بالإضافة إلى الإدارات والمسميات الجديدة التي استحدثت من خلال الهيكل الإداري الجديد للهيئة، مما جعلها محط أنظار الموظفين. ولفتت المصادر إلى أن أي جهاز أو هيئة حكومية جديدة يمكن له تعيين الموظفين في المناصب الإشرافية دون التقيد بشرط عدد سنوات الخدمة المطلوبة، ولكن لا يعني استثناء شرط مدة الخدمة في تسكين المناصب الإشرافية في هيئة العمل الجديدة أنه سبيل إلى تعيين موظفين غير مستحقين فيها. وتابعت: لا يعني أن تكون الهيئة جهازاً حكومياً جديداً أن يكون توزيع المناصب فيها «هبة» للموظفين المرغوب فيهم، بل يجب أن تسكن جميع المناصب الشاغرة من خلال قوانين وأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، بحيث يتم اختيار الموظف المستحق والذي تنطبق عليه الشروط من حيث الخبرة والمؤهل وغيرهما وفقا لما نشر في القبس.

وكشفت المصادر عن أن الهيئة سيكون لديها استثناء من قرار ينص على تنظيم النقل والندب، وكذلك استثناء من قرار آخر منظم لشغل الوظائف الإشرافية، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يصدر قرار بنقل موظفي قطاع العمل إلى الهيئة، إلا أن المادة رقم 10 من قانون العمل تشير إلى أنه في حال إنشاء الهيئة، فإن جميع موظفي قطاع العمل يندبون إليها لمدة عام، على أن ينقل مدير الهيئة الموظفين الذين يختارهم إلى العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.