تحرص جمعية المعلمين الكويتية على متابعة كل منا من شأنه أن يؤثر على سلبا على المعلم من قرارات تصدر من وزارة التربية، و في هذا الاطار أبدت جمعية المعلمين الكويتية تحفظها الكامل على قرار وزارة التربية بربط الترفيع الوظيفي بنصاب المعلمين ووفقا لخصوصية كل مادة على حدة، مؤكدة على ضرورة أن تمنح الوزارة المعلمين كامل حقوقهم المكتسبة تطبيقا للقرار 28 /2011 الخاص بكادر المعلمين واستنادا لمبدأ المساواة بين الموظفين والذي كفله الدستور والقانون، وذلك عقب عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الجمعية، برئاسة متعب العتيبي رئيس الجمعية لمناقشة مستجدات قضية الترفيع الوظيفي وتوجه الوزارة إلى طرح مشروع لربط الترفيع الوظيفي بنصاب المعلمين حسب نصابهم من الحصص والأخذ بالحد الأدنى لكل مادة على حدة.

وانتهى الاجتماع بطلب عقد لقاء عاجل مع وزير التربية لمناقشة مستجدات القضية وفق رؤية جديدة ستطرحها الجمعية للتقريب في وجهات النظر وللوصول إلى صيغة توافقية مناسبة تضمن عدم المساس بحقوق المعلمين المادية والوظيفية.

وبينت الجمعية في بيان لها معربة عن أملها الكبير بتفهم وزير التربية أحمد المليفي الأبعاد الكاملة لهذه القضية ومطالب أهل الميدان وضرورة تطبيق ما استقر عليه ديوان الخدمة المدنية بشأن المدة الوظيفية واحتسابها للمعلمين والأخذ بما جاء في ملاحظات مراقبي شؤون التوظيف بشأن ضوابط رفع المستوى الوظيفي في ديوان الخدم المدنية التي حسمت الجدل القائم في هذه القضية من خلال ما جاء في بعض بنود قرار الديوان رقم ( م. خ. م /400/28/199) الصادر في 16 /6 /1999.