ذكر رئيس اتحاد المدارس الخاصة عمر الغرير أن هناك 10 مدارس عربية رفعت رسومها الدراسية بنسبة 10 في المئة بدءاً من العام الدراسي المقبل، إضافة إلى تقديم العشرات منها طلبات تحويل إلى مدارس ثنائية اللغة.

وبين الغرير قرار الزيادة فرضته المدارس قبل أن تقره وزارة التربية، وأضاف "كل مدرسة أبخص بسياستها وطلب الزيادة الذي تقدم به الاتحاد بنسبة 10 في المئة للمدارس العربية و3 في المئة للمدارس الهندية والفيليبينية والباكستانية يطبخ منذ عام كامل في قدر الوزارة وإلى الآن لم ينضج".

وابدى الغرير استغرابه من عدم حسم الأمر حتى هذا التاريخ من قبل قطاع التعليم الخاص في الوزارة وإنقاذ مستقبل آلاف الطلبة من منتسبي هذه المدارس، وذلك قبل أن يتقدم أصحابها بتحويلها إلى مدارس نموذجية وأخرى ثنائية لغة مرتفعة التكاليف، وزاد موضحا "الموضوع تم تأجيله لمزيد من الدراسة بعد آخر اجتماع عقد بين الاتحاد ووكيل التعليم الخاص الدكتور طارق الشطي".

وبين  الغرير أن الأرباح التي تحققها المدارس من بيع الكتب المدرسية "الضئيلة" التي لا تتجاوز الربع دينار، فيما أكد بعض الأهالي لصحيفة الراي الكويتية أن قيمة الزيادة الجديدة التي أقرتها بعض المدارس بلغت 325 دينارا في المراحل التعليمية الثلاث، بواقع 150 ديناراً للمرحلة الثانوية و93 ديناراً للمتوسطة و82 ديناراً للابتدائية، راجين وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي "التصدي لهذا التجاوز المخالف للقانون فوراً وتهديد المدارس المخالفة بسحب تراخيصها".

جدير بالذكر بأن هناك الكثير من المخالفات في  المدارس العربية الخاصة من قبل ادارة التعليم الخاص، خاصة فيما يتعلق بالكثافة الطلابية للفصول، بالإضافة إلى وجود جميع المراحل الدراسية ( ابتدائي ومتوسط وثانوي) في مبنى واحد، مما يعد مخالفة صريحة لتعليمات الوزراة.