أعلن رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صالح عاشور أن الحكومة أبلغت اللجنة بأنه جار تعديل اللائحة الخاصة بقانون الإسكان بهدف تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق القرض الإسكاني البالغ 70 ألف دينار.
وأضاف عاشور أن اللجنة ناقشت مع الحكومة إمكانية السماح مجددا للمرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بتقديم طلب للحصول على حق الرعاية السكنية أسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية وهو ما كان معمولا به قبل العام 1990، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت مهلة شهر لتقديم رأيها.

يذكر ان اللحنة  ارجأت بالامس البت في اربعة مقترحات نيابية تخص شؤون المرأة الكويتية بناء على طلب الحكومة لمزيد من الاطلاع والدراسة، الى 24 من مايو المقبل.

وقال عاشور: ان لجنته"بحثت امكانية اصدار وثيقة سكن باسم الزوج والزوجة مقدمي طلب الرعاية السكنية بعد مرور خمس سنوات علي ان التخصيص يهدف ضمان حقوق المراة مقدمة الطلب في حال حصول مشاكل مع زوجها".

وعاشور ان "ممثلي الحكومة وعدوا بتزويد اللجنة براي مكتوب حول هذه المقترحات التي تدعمها وتويدها اللجنة وتسعي الي اقرارها لانصاف المراة الكويتية .