يعتمد تعافي الاقتصاد على الحالة الاقتصادية العامة للبلد، ومدى قدرة البنوك على الايفاء بالتزاماتها، وليس من جهة تعرف عن البنوك وتعافيها أكثر من البنك المركزي، من جهته ذكر محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان مسيرة الاصلاح الاقتصادي المنشود في البلاد لابد ان تكون مشروعا وطنيا يشارك فيه مختلف الاطراف بما ينطوي عليه الاصلاح الاقتصادي الشامل من مبادرات تشريعية ومؤسسية.

وأكد الدكتور الهاشل في المؤتمر الصحافي الدوري لعام 2014 الذي عقد اليوم في مقر بنك الكويت المركزي ان التقارير والدراسات تجمع على وجود تحديات مزمنة ومؤثرة في بيئة الأعمال المحلية ساهمت في استمرار وتفاقم أثر الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، وبين مضيفا ان تلك التحديات تشمل مجالات عدة تتصل بالبنية التحتية التشريعية والمؤسساتية إلى جانب تحديات تعقد الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع لاسيما المشاريع التنموية الكبرى علاوة على التجاذبات السياسية وتحديات تطبيق معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة.
وطالب الهاشل بضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليص الاجراءات البيروقراطية والدورة المستندية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والعمل على مواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي بما يوفر البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي.

ولفت محافظ البنك المركزي بحسب تصريح نشرته وكالة الانباء الكويتية إلى الحاجة إلى إعادة صياغة منظومة التشريعات المنظمة للتعثر والافلاس وحقوق الأقلية إلى جانب تعديل واستحداث التشريعات اللازمة لاصدار الأدوات المالية المختلفة كالصكوك الحكومية مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة تلك الاختلالات، وذكر انه اصبح من الضروري في هذه المرحلة التحرك الفاعل لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل من خلال حزمة من السياسات والاجراءات المتكاملة التي تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية العامة وتقليص الإجراءات البيروقراطية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد ان القطاع المصرفي المحلي لديه القدرة في المساهمة بدور فعال في دفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية المجدية بما يتوفر لديه من قدرات فنية وقواعد رأسمال قوية وما يتمتع به من خبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية وخبرة مشهودة في تمويل المشاريع الكبرى.

وعن المخاطر التي يراها البنك المركزي في استمرار الزيادة في بند المصروفات الجارية قال المحافظ ان الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة في مجالي استمرار نمو مصروفاتها الجارية من جهة واعتمادها على الإيرادات النفطية من جهة أخرى تعتبر أحد أبرز الاختلالات التي تعوق مسيرة تعزيز النمو والتطوير للاقتصاد الوطني على أسس مستدامة.
واعتبر ان احتواء النمو المتسارع في المصروفات الجارية أحد القنوات الأساسية للحد من مجالات الهدر في الموازنة العامة وضرورة ترشيد برامج الدعم المختلفة بما يضمن وصول الدعم الى المستحقين في إطار شبكة متطورة للأمان الاجتماعي وربط امتيازات الوظيفة الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء.

وبين انه في جانب الإنفاق الاستثماري الحكومي لابد من التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الإنتاجية بما يساهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي ومواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة بتقليص الإجراءات البيروقراطية.

وعن تعزيز الايرادات العامة اكد الهاشل ضرورة توفير الآليات المناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل ما تقدمه من سلع وخدمات عامة وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه وغيرها والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي.
واوضح ان ذلك يأتي من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق ترتيبات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي والنظر في وضع نظام ضريبي متطور تزداد معه فعالية الموازنة العامة كأداة أساسية للسياسة المالية.

وعن خطة التنمية وتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري قال الهاشل أن البنوك الكويتية تتمتع بمستويات عالية من السيولة تعزز عملية الإقراض لديها وتوفر حركة تدفق الأموال الناتجة عن عمليات الإنفاق في القطاعين العام والخاص لهذه البنوك قوة لتعزيز سيولتها ومواردها المالية بشكل منتظم وبما يساعد أيضا في دعم النشاط الاقراضي لديها والتوسع به، وزاد موضحا ان البنوك المحلية تتمتع ايضا بخبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية وخبرة مشهودة في مجال تمويل المشاريع الكبرى مشيرا الى ان تحقيق حلم التحول إلى مركز مالي لا بد أن يكون مرتكزا على مسيرة متواصلة ومشروع وطني تساهم في تحقيقه جميع الأطراف.
.