تضطر بعض المؤسسات التعليمية لاصدارقرارات ضرورية في حينها، من بين تلك القرارات دمج قطاعات مختلفة في هيئة أو مؤسسة واحدة، لكن بمرور ازمن وتطور تلك الادارات فإن الضرورة تكون حتمية لفصل كل قطاع عن الآخر حتى يستطيع تأدية خدماته بالصورة المطلوبة، ومبين تلك القطاعات التعليمية قطاعي التعليم والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وبسؤال وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي عن إمكانية فصلها، أكد المليفي بأنه يؤيد فصل قطاعي التعليم والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حتى يتسنى لكل قطاع تطوير نفسه بنفسه وبطريقة أسرع, وعن سؤاله عن أداء مدير عام الهيئة حاليا، ذكر الوزير بأنه سابق لاوانه لاسيما أن الكل يعلم حجم التركة التي تسلمها المدير الجديد في “التطبيقي”.
وذكر المليفي بحسب ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية أنه يتابع شخصيا مشكلة تعطل التكييف في المدارس وتأخر عقود الصيانة, لافتا الى انه التقى مديري عموم المناطق التعليمية ووكيلة المنشآت والوكيل المالي لإنهاء أزمة عقود الصيانة والتكييف ووضع حلول ناجعة لها.
واشار المليفي الى زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج قد تم اقرارها الخميس الماضي وتم إرسالها الى وزارة المالية تمهيدا لاعتمادها وفق المقترح المقدم.
