قال وزير المالية أنس الصالح في وقت سابق  إن حكومته تعتزم خفض حجم دعمها للسلع والخدمات التي توفرها للمواطنين، مضيفا في تصريحات صحفية أن لجنة وزارية تدرس الموضوع، وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بخفض الدعم الحكومي ولكن بضمان وصوله إلى مستحقيه.

و في هذا السياق قال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج «لا ينوي المساس بمستويات الدعم المقدم إلى المواطنين عبر البطاقة التموينية، وان الوزارة ستبقي على جميع مستويات الدعم المقدمة للمواد الغذائية دون أي تغيير».

ولفتت  جريدة الراي الكويتية إلى ان الوزير المدعج «أبدى حرصاً واسعاً على تعزيز منظومة الامن الغذائي في الكويت، وان المناقشات المفتوحة حول تقليص مستويات الدعم التي تقدمها الدولة سنويا لا ينبغي ان تتعرض بأي حال من الاحوال إلى اسعار المواد الغذائية المدعومة»، مضيفة ان وزارة التجارة لم ولن تقدم إلى اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض برئاسة وزارة المالية أي مقترحات حول تقليص مستويات الدعم المقدمة إلى المواد الغذائية المشمولة في البطاقة التموينية».

وقالت المصادر «إن الوزير مقتنع بأن مسألة تخفيف الدعم عن البنزين والكهرباء، في حال تم اقراره، مختلفة تماما عن المواد الغذائية، فالاخيرة تعد من متطلبات المواطن الرئيسية التي لا يمكن المساس بها».

وكشفت المصادر ان «اجمالي ما تقدمه الدولة إلى المواطن من دعم شهري للمواد الغذائية يقدر بـ 6.5 دينار»، مبينة انه «رغم ارتفاع معدلات الدعم الممنوحة حالياً قياسا إلى السابق بنحو 30 في المئة، غير ان حجم الانفاق الذي تتحمله الدولة على دعم المواد الغذائية لا يزال عند مستويات طبيعية، ولا يعكس أي حاجة ملحة للدولة للمساس به أو تخفيضه».

في المقابل استبعدت المصادر إدخال اي مواد تموينية جديدة إلى سلة الدعم المقدمة من الدولة، موضحة «ان المواد الغذائية التي تشملها البطاقة التموينية عادلة للدولة وللمواطن، وتسهم في تدعيم منظومة الامن الغذائي المحلي»، الا انها شددت على ان «لدى المدعج إصراراً واضحاً على تحسين مستوى الاسعار في الكويت بما يعكس قيمها الحقيقية، وتوجهه قائم على تخفيض الاسعار الاستهلاكية بالقدر المناسب».


وإلى ذلك افادت المصادر ان «المدعج اعطى توجيهاته المباشرة إلى جميع الجهات المعنية بدعم المزارعين الكويتيين من خلال جميع مستويات الدعم الممكنة، وتم التوجيه لاعطاء الاولوية للمنتج الوطني في الجمعيات التعاونية، وقد أبدت بعض الجمعيات استعدادها للتعاون مع الوزارة في هذا الخصوص بامكاناتها كافة».

وفي ما يتعلق بأكثر المقترحات قبولا في الوزارة بخصوص دعم السلع الانشائية التي ستشملها زيادة القرض الاسكاني بـ30 الف دينار، قالت المصادر «ان السيناريو المدعوم من الوزير المدعج قائم على اتجاهين، الأول يشمل المواطنين الذين يتجهون إلى البناء، حيث التصور في هذا الخصوص ان يقدم اليهم مبلغ الـ30 الف دينار في صورة دعم للمواد الرئيسية وهي الحديد والاسمنت والطابوق، اما المواطنون الذين بنوا بالفعل وهم ليسوا في حاجة إلى اسمنت وحديد وطابوق، فان الدولة ستوجه اليهم الدعم في صورة اطقم حمامات وتكييف وبايبات، وخلافه من مستلزمات مواد الصحي والكهرباء».

وإلى ذلك افادت المصادر ان من المرتقب ضمن المقترح الرئيس بالنسبة للحالات الجديدة ان تنخفض حصة المواطن من الاسمنت بنحو 125 في المئة، حيث المقترح ان تكون بواقع 2000 كيس من اصل 4500 كيس تمنح حاليا، وسبب تخفيض حصة الدعم هو توجيه الدعم إلى إضافة حصة جديدة للمواطن من الاسمنت الجاهز.

ولفتت إلى ان من المقترح ان تزيد حصة الحديد بنحو 22 في المئة على اساس 45 طنا تصرف وفقا للنظام الحالي ليصل إلى 55 طنا، و100 متر مربع من الطابوق الابيض، و650 مترا مربعا من الطابوق الحراري، إلى جانب 220 طنا من الخرسانة الجاهزة.

ومن المرتقب ان ترتفع ميزانية الدعم في السنة المالية الجديدة على اساس إضافة حصة الدعم الجديدة المقدرة بـ30 ألف دينار، علما بأن الميزانية الحالية تقدر بـ243 مليون دينار.