اعلن امس برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن  قرار من مجلس الوزراء بشأن ضوابط وشروط صرف بدل  المسرحين وتضمن الصرف المادي لمن أنهيت خدماتهم اعتبارا من مطلع اغسطس عام 2009 وحتى نهاية اكتوبر 2013 على ان يستمر الصرف حتى نهاية الشهر الجاري.

ورد  رئيس تجمع المسرحين الكويتيين في القطاع الخاص خالد الدويسان أن «قضية المسرحين ما زالت مستمرة ولا وجود لأي بوادر من قبل الجهات المعنية لحلها»، معلنا عن «ترتيبات أخرى في الأيام المقبلة ان لم تحل»، طالب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بـ«سرعة حل تلك القضية التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين» بحسب جريدة الراي.

وأوضح الدويسان خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في جمعية المحاسبين الكويتية ان «عدد المتأثرين من هذه القضية وصل إلى ما يقارب 4 آلاف مواطن ومواطنة»، لافتا الى ان «القضية بدأت منذ 5 سنوات إبان الأزمة المالية العالمية».

وقال: «إننا كمسرحين من أبناء البلد لم نجد اي حل ولا وظائف في ظل تجاهل حكومي لهذه القضية»، موضحا ان «هذا التجاهل قد يكون متعمدا وخلال خمس سنوات نبحث عن حلول شاملة وعادلة ومنصفة والى الآن لم نجد من يحلها».

وأشار الى ان «الدستور كفل لنا كمواطنين الحق في اختيار العمل ونوعه وتقوم الدولة بتوفيره، وقد قدمنا عدة خطابات لمقابلة رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين في الأمر الا انهم الى الان لم يستجيبوا لمقابلتنا».

وأوضح الدويسان أنه «إلى الآن يتم تسريح الكويتيين في القطاع الخاص حيث ان بعض الشركات تمت تصفيتها العام الماضي وكذلك الخطوط الكويتية سرحت عددا من موظفيها، فأين سيذهب المسرحون؟».

ولفت الى ان «هناك بعض النواب تبنوا قانون الاستقرار الوظيفي الذي يحمي المسرحين وكذلك العمالة الوطنية بشكل عام ولكن الى الآن لم ير النور»، مطالبا بـ«تمكين تجمع المسرحين من وضع الحلول مع الجهات المعنية لحل هذه القضية، لاسيما وأنه منذ 5 سنوات لم يجدوا حلا لها».

يذكر ان برنامج الهيكلة تقدم بمشروع قانون للتأمين ضد البطالة لإيجاد معالجة دائمة ومستمرة لمن انهيت خدماتهم بالقطاع الخاص حيث صدر القانون وحدد ضوابط وشروط التعويض ضد البطالة لمن يستحقها وفق مانص عليه.