كشف تقرير سابق لديوان المحاسبة عدم معالجة ظاهرة التعيين الوهمي، حيث بلغ ما اكتُشف حوالي 31511 حالة، قاموا بمخالفة قانون دعم العمالة، وذلك عن طريق وزارة الشؤون والتأمينات الاجتماعية، فقد تبين عدم وجود علاقة عمل بينهم وبين الشركات المسجلين عليها، أو في جزء بسيط قيامهم بالجمع بين الدراسة والعمل، سبق ان حصلوا على مبالغ من دون وجه حق من البرنامج، قُدرت بإجمالي 16 مليوناً و633 ألفاً و595 ديناراً.

من جانبه حذر أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي الشركات والمؤسسات الخاصة من مغبة التعيين الوهمي للكوادر الوطنية لديها للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة للشركات التي تلتزم بقانون النسب للعمالة الوطنية، مؤكدا ان البرنامج بالتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية سيقوم بجولات تفتيشية على الشركات والمؤسسات التي لديها عمالة وطنية للتأكد من سلامة قرار تعيينها، «ومن يتضح مخالفته فستتم احالته الى القضاء لاسترداد المال العام كما ستكون هناك اجراءات قانونية بحق الشركات التي تقوم بمثل هذا التعيين».
وأكد المجدلي، في تصريح لـ«الجريدة» الكويتية ، ان برنامج إعادة الهيكلة يسعى وفق الصلاحيات والإمكانيات المتاحة لديه إلى التصدي للتعيين الوهمي، لافتا الى ان البرنامج قام بالتنسيق مع المؤسسات العسكرية والقطاع النفطي لكشف من يقوم بأخذ مكافأة خلال الدورة التدريبية وراتبا من البرنامج، حيث يعتبر ذلك مخالفا للقانون أيضا ومن التعيين الوهمي الذي يتصدى له البرنامج.