يبدو ان المواد الاولية للانشاء والبناء لا تكفي للتصدير الخارجي حيث  كشفت جريدة القبس الكويتية ان  وزارة التجارة والصناعة بعثت بكتاب الى الادارة العامة للجمارك تطلب فيه تشديد الرقابة على منع تصدير المواد الانشائية، وعلى رأسها الاسمنت وحديد التسليح المجدول خارج الكويت.

واشارت الى انه بناء على الكتاب، اصدرت «الجمارك» تعميما على منافذها تشديد الرقابة على السلع الممنوعة.

وبينت ان الكويت مقبلة على مشاريع عمرانية كبيرة تخص الاسكان والبنى التحتية، وبالتالي رأت التجارة ان منع تلك السلع سيكون من شأنه المحافظة على توافرها في السوق والمحلي، وضمان ثبات اسعارها لما فيه مصلحة للمستهلك.

جدير بالذكر ان عدد من المدن الاسكانية و المشاريع التنموية مثل مدينة الصبية ومدينة الحرير قيد الدراسة.