اكد مكتب «مقاطعة البضائع الاسرائيلية» في وقت سابق  ان الجمارك الكويتية تفرض اجراءات جمركية مشددة لمنع تسرب المنتجات اليهودية الى الاسواق، مشددا انها تتعامل مع هذه البضائع بكل حزم وتصادرها وتتلفها، مبينا ان القانون 21 لسنة 1964 يحظر حيازة وتداول السلع الاسرائيلية بكل انواعها، مشيرا الى ان الكويت من اكثر الدول العربية التي تلتزم وتطبق المقاطعة مع الدولة الصهيونية».

ولم تتوقع احدى الوزارات انها تورطت في صفقة أجهزة حاسب آلي ومستلزماتها إسرائيلية الصنع، وذلك عقب تسلمها من الشركة الموردة لهذه الأجهزة.

وأشارت  جريدة القبس الكويتية إلى ان الوزارة قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات لتزويدها بعدد من أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها لتجهيز عدد من الإدارات بها، وما ان قامت باستلام تلك الاجهزة وتوزيعها على المكاتب المختلفة، اكتشف الموظفون ان الأجهزة صناعة إسرائيلية، وذلك بالمخالفة لكل القرارات والقوانين التي تحظر عقد تلك الصفقات واستعمال تلك المنتجات من دولة عدوة.

وقالت ان الوزارة فتحت تحقيقات موسعة لمعرفة المسؤول عن هذه التعاقدات وكيفية تسلم هذه الأجهزة من دون التحقق منها ومعرفة الشركات المنتجة لها.

يذكر انه في الكويت ليست هناك شركات اسرائيلية ولكن قد تكون هناك شركات أجنبية تستفيد منها اسرائيل،  وهناك اصوات تطالب  بالضغط على الدول التي توقع اتفاقيات تجارية مع اسرائيل حتى تزيد حملة المقاطعة من قوتها.