قدم النائب جمال العمر سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي، في شان التحويلات المالية، مستغرباً عدم صدور اللائحة الداخلية لهيئة مكافحة الفساد رغم مرور عام ونصف العام عليه، مشيرا الى ان التشريعات بالكويت بحاجة الى مزيد من القوانين في مجال مكافحة غسيل الأموال.

 وجاء في السؤال :

بالإشارة الى قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق بقضية التحويلات المليونية ، موثقه أسباب هذا الحفظ بالقصور بالتشريع فيما يتعلق بالقانون رقم ( 35 ) لسنة 2002 فى شأن مكافحة غسيل الاموال ، ولصدور قانون رقم ( 24 ) لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمه المالية ، ولأهمية تفعيل هذا القانون من الناحية التنفيذية والإدارية والقانونية .

 لذا يرجى موافاتنا بأسباب عدم إصدار اللائحة الداخلية للهيئة حتى تاريخه وعدم إقرار الهيكل التنظيمي لها على الرغم من مرور أكثر من سنة ونصف السنة على إصداره ومرور ما يقارب سنة كاملة على إصدار مرسوم تشكيلها مجلس الامناء الخاص بها .