كانت لتصريح سمو رئيس الوزراء في وقت سابق  صدى واسع  في البلاد وبات حديث المواطنين بعد ان اعلن ان دولة الرفاه انتهت ، وشن عدد من النواب و الناشطين و المواطنين هجوماً عنيفا على الحكومة بسبب هذا التصريح مبررين ذلك بان الكويت تتبرع للدول الاخرى  بالمليارات في تناقض صريح لتصاريحها.

 وقامت جريدة القبس الكويت بسؤال المواطنين ، هل دولة الرفاه في خطر؟ في تحقيق واسع النطاق مع استطلاع رأي مجموعة من المواطنين والاقتصاديين والأكاديميين والمثقفين، ليتبين ان هناك وعياً كافياً يؤكد ان %48 من العينة تؤكد وجود خطر، و%15 تشير الى الخطر مع استدراك أنه ليس قدراً محتوماً إذا أحسنت الدولة استغلال الموارد، مقابل %37 لا تعتقد ان دولة الرفاه في خطر، وان ما يثار في هذا الصدد هو من باب التهويل لتجميد الرواتب وتقنين الدعم.
وشمل الاستطلاع أسئلة أخرى مثل: هل تصل رواتب الى غير منتجين، فكان الجواب «نعم» بنسبة %56 من العينة.
وفي رد على سؤال ثالث متعلق بوصول الدعم إلى غير مستحقيه، كان الجواب {نعم} بنسبة %71.
وأظهر الاستطلاع ان نحو %49 من العينة مع إلغاء الدعم كلياً أو جزئياً عن الوافدين.
إلى ذلك، ثمة إجماع على تقصير الحكومات السابقة في برامج تنويع مصادر الدخل، لا بل أمعنت تلك الحكومات في ترك المواطنين يعتمدون على الوظيفة الحكومية وراتبها، فضلاً عن دعم الخدمات مثل الكهرباء والماء والوقود. اما وقد أصبحت كتلة الأجور مع الدعم تلتهم أكثر من %75 من الإيراد النفطي، فإن الميزانية العامة مقبلة على عجوزات لا محالة في 2017 بأسوأ سيناريو، أو في 2021 بأفضل سيناريو.. أي في غضون سنوات قليلة.

يذكر ان الحكومة رصدت ميزانية تصل الى 37 مليار لخطة التنمية بهدف تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي بحلول العام 2035.