كشفت مصادر نيابية للراي عن وجود توجه جدي ستتضح ملامحه ومعرفة الموقف الحكومي منه خلال الايام المقبلة، يتمثل باستغلال مواقع المنشآت العسكرية (شرطة وجيش وحرس وطني) لاغراض السكن الخاص وبما يسهم في معالجة القضية.

واوضحت المصادر ان هذه الجزئية تم تداولها في اللجنة الاسكانية مع ممثلي وزارة الاسكان، الذين اكدوا انها احد مقترحات حلحلة الملف الاسكاني.

ولفتت المصادر الى انه في المنظور القريب وحسب اعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيتم توفير 34 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات وبمعدل 12 الف وحدة سنويا.

يذكر ان هناك توقعات بأن يقدم الوزير ابل خلال دور الانعقاد الحالي عددا من التعديلات على بعض القوانين القائمة سيتم بناءً عليها توفير ما يقارب ايضاً من 25 الف وحدة سكنية خلال عامين ونصف العام بالاضافة الى 34 الف وحدة تم الاعلان عنها في وقت سابق.

وافصحت المصادر عن ان آلية توفير 25 الف وحدة سكنية تتحقق بحسب التوجه الحكومي من خلال انشاء (ضواحي) في مناطق الخيران والمطلاع والصبية، بحيث تتولى الرعاية السكنية تهيئة البنية التحتية لها، والتي من المتوقع ألا تحتاج لأكثر من عامين ونصف العام، ومن ثم توزيعها على المواطنين،على المخططات، وهم بدورهم يتولون عملية البناء دون انشاء سكن حكومي بها اطلاقا.

وبينت انه وبحسب الارقام الحكومية فإن منطقة المطلاع ستوفر ما يقارب من 21 الف وحدة سكنية اذا ما تم تخصيص 600 متر مربع لكل قسيمة سكنية، وفي حال توزيع القسائم على مساحة 400 متر مربع سيتم توفير 25 الف وحدة سكنية على أقل تقدير.

وتعقد لجنة الشوؤن الاسكانية البرلمانية اجتماعها يوم الاربعاء المقبل بحضور الوزير أبل.

ولكن السؤال هل اخلاء المناطق السكنية من المنشآت العسكرية كافياً لحل المشكلة الاسكانية؟.