تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أول اجتماعاتها لمناقشة خطة التنمية السنوية 2015/2014 اليوم الأحد بحضور وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. هند الصبيح.

 وأوضح النائب فيصل الشايع أن اللجنة تتطلع إلى أن تكون الخطة السنوية مدروسة بشكل يختلف عن سابقتها، وتتضمن مشاريع تنموية محددة المعالم وقابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن دراستنا للخطة ستبين ما إذا كانت اشتملت على اختلافات جوهرية ومعالجات للملاحظات النيابية على الخطط السابقة أم لا، وإن كنت لا أعتقد أن تقدم تلك الخطة جديداً في هذا الشأن.

 وأكد أن اللجنة ستتطرق إلى الوعود الحكومية بشأن إعداد خطة خمسية محكمة وواقعية وقابلة للتطبيق، لا سيما أن على الحكومة أن تلتزم بإعداد خطط خمسية وعشرينية تعتمد المنهج العلمي والواقعي وتراعي التحولات والمتغيرات، سواء ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية أو بتعداد السكان والتركيبة السكانية.

من جهة أخرى، أوضح الشايع أن اللجنة ستناقش كذلك التعديلات المقدمة على قانوني بيت الزكاة وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن هناك تعديلات طفيفة وسترفع اللجنة تقريرها بشأن القانونين بمجرد الانتهاء من مناقشتهما.

الجدير ذكره ان مجلس الامة وافق على فانوني بيت الزكاة وحماية المستهلك خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث  وافق المجلس على قانون حماية المستهلك في مداولته الاولى بموافقة 44 نائبا، كما وافق المجلس على تعديلات قانون إنشاء بيت الزكاة في مداولته الأولى بموافقة 41 نائبا، وتنص اهم تعديلاته على ان  يكون لبيت الذكاة مجلس ادارة برئاسة وزير الاوقاف وعضوية وكيل وزارة الاوقاف ووكيل وزاة الشؤون والعمل ومدير عام هيئة شؤون القصر، والامين العام للامانة العامة للاوقاف ومدير عام بيت الزكاة وخمسة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة مما لا يتولون وظيفة عامة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الاوقاف لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.