توقع مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية عبدالحميد دشتي إقرار تعديلات قانون الخدمة المدنية بما يتعلّق بمكافأة نهاية الخدمة خلال دور الانعقاد الحالي، والذي ستكون باكورة عمل لجنة تنمية الموارد البشرية.
وأوضح دشتي أن اللجنة بدأت في ربط أجهزة الدولة الرسمية ببعضها، تمهيداً لوضع رؤية وطنية موحدة لتحديد البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستوحد رواتب في الدولة بما فيها القطاع النفطي، ولكن يستثنى منها افراد القطاعات العسكرية لطبيعة اعمالهم الخاصة وآلية رواتبهم.
وأضاف دشتي للقبس ان اللجنة ستعمل في موازاة البديل الاستراتيجي للرواتب على انهاء ملف نهاية الخدمة، مؤكداً أن اللجنة تسلمت حتى الآن نحو 300 توصيف للوظائف في الدولة من الجهات الحكومية، وهي تعد خطوة متقدمة، وأن نهاية الخدمة ستكون موحدة لكل العاملين في الدولة من خلال سلم الدرجات، بحيث يرقى إلى الدرجة الأعلى وفق آلية ستحدد وتعلن لاحقاً.
وكشف دشتي أن اللجنة تلقت أخيراً من الجهات الحكومية الملامح الرئيسية لسلم الرواتب والأجور، والخطة الزمنية لإنجاز ما يسمى «البديل الاستراتيجي» خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال دشتي إن اللجنة تعمل بشكل متواز بين البديل الاستراتيجي ومكافأة نهاية الخدمة، لافتاً إلى أن اللجنة ستنجز تقرير مكافأة نهاية الخدمة خلال دور الانعقاد الحالي، متضمناً جميع المقترحات النيابية المتعلّقة بهذا الموضوع.
