ذكر رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن "الرؤية الحكومية في ملف البديل الاستراتيجي للرواتب، ليست في مستوى الطموح او المأمول، لذا سنبدأ في البدء في بحث ومناقشة الملف من الصفر".

 وقال :"ستتم الاستعانة في الأمانة العامة للتخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج إعادة الهيكلة، لإنجاز قانون متكامل، إلى جانب الاستفادة من المعلومات التي بحوزة تلك الجهات الرسمية للمساهمة في صياغة قانون متكامل ".

 وافاد بأن"اللجنة في طور دعوة النقابات العمالية لأخذ آرائها، ونطمح أن نستقبل جميع الآراء في كل الأصعدة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لاسيما إننا نتجه إلى إشراك الجمعية الاقتصادية، وهي جهة تمثل المجتمع المدني أيضا في الملف أيضا ".