جميع دول العالم المتحضر  تعنى بالمعاقين، وتسن التشريعات التي تكفل حمايتهم وتوفير أفضل سبل الحياة الكريمة بما يضمن معاملتهم بالمثل مع اقرانهم الاصحاء، ومن جانبه أكد مدير إدارة القطاع التعليمي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. بدر البراك أن الدولة تعمل على رعاية التلامذة من ذوي الإعاقة، بتوفير الخدمات التعليمية المناسبة لهم، لافتاً إلى اهتمام الهيئة ووزارة التربية بتذليل كل العقبات التي تواجه أبناء هذه الفئة.

وأضاف البراك أن مستوى مدارس التربية الخاصة جيد من حيث الخدمات المقدمة وجهود أعضاء الهيئة التدريسية، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الإمتياز الذي نطمح إليه، لافتاً إلى أن صدور قانون المعاقين الجديد 8/2010  ساهم في استبعاد غير المتخصصين في مجال الإعاقة من العملية التعليمية والمدارس الخاصة.

وذكر البراك أهم بالمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي بالنسبة لذوي الإعاقة، موضحا أن عدم توافر الأماكن المناسبة وصغر المساحة، موضحاً أن مدارس القطاع الخاص (التي تضم تلامذة من ذوي الإعاقة) تحتاج إلى مساحات كبيرة لتوفير كل الإمكانات والتعليم والتأهيل، وكذلك الورش، ناهيك عن عدم وجود البرامج التأهيلية المناسبة للبيئة الكويتية، حيث إنها تعتمد على الورش التقليدية وينقصها التطوير والإبداع.
وأشار البراك في حديثه لصحيفة القبس الكويتية إلى أن جميع الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة جيدة، ولكنها ليست بمستوى الطموح الذي نرغب فيه، مشدداً على ضرورة تركيز سياسة الدولة على استخراج الإبداع من ذوي الإعاقة وليس على الدعم المادي لهم فقط، واسترسل مبينا "نعمل في القطاع التعليمي على توحيد المناهج والبرامج الخاصة بذوي الإعاقة، ويجري اعتماد المعايير الفنية للمدارس الخاصة الراغبة في تقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة".
وبشأن رؤيته فيما يتعلق بالدمج، ذكر البراك أن الدمج التعليمي ضرورة ومطلب أساسي وسياسية عالمية يجب على الكويت تنفيذها، واصفا هذه الآلية بأنها عادة ما تكون مناسبة باستثناء بعض الإعاقات مثل الذهنية الشديدة، وبين موضحا "نحن نعمل في الهيئة على دمج المعاق تعليمياً وإجتماعيا كما نسعى إلى وضع برامج دمج، بالإضافة إلى أن خطط القطاع التعليمي قائمة دائما على أن يكون هناك دمج حقيقي داخل المدارس الخاصة".

من جهة أخرى كشف مدير إدارة القطاع التعليمي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن وجود نقص في مدارس ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، بالإضافة إلى معاناة الهيئة من عدم التوزيع الجغرافي المناسب للمدارس الخاصة التي تضم تلامذة من ذوي الإعاقة والتركيز على مناطق معينة الأمر الذي يسبب مشاكل لدى ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم، مبينا أن المدارس التي تهتم بتقديم الخدمات والبرامج المميزة والتعامل الراقي مع أولياء الأمور وأبنائهم التلامذة من ذوي الإعاقة دائما ما تتميز بنجاح العملية التعليمية بها.

جدير بالذكر بأن التكلفة الاجمالية للطالب المعاق تصل إلى ما يقارب خمسة آلاف دينار سنويا في مدارس المعاقين الخاصة، بينما تقع اغلب المدارس الحكومية في محافظتي العاصمة وحولي.