تقدم فيه عجمي فلاح المتلقم نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة بالتهنئة لمعالي الدكتور عبد المحسن المدعج على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وحصوله على ثقة سمو رئيس مجلس الوزراء سائلين المولى عز وجل أن يحيطه بعونه وتوفيقه في حمل هذه الأمانة وأن يسدد على دروب الخير خطاه لما فيه خير ورفعة وطننا الحبيب وتحقيق أمال وطموحات الطبقة العاملة متمنيا له التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد .
وأكد المتلقم بأن أمام المدعج تركة ثقيلة لا يحسد عليها وقضايا عمالية يجب حلها ليست بالهينة وعليه أن يسمع للجميع وان يتفادي ما قد سبق من اخطاء لإحتواء الأزمات السابقة التي تؤثر بالسلب على مستوى العمل والموظفين وعلى سمعة الوزارة وعليه تصحيح المسار الذي من شانه الدفع بعجلة التقدم والازدهار والحفاظ على الاستقرار داخل الوزارة .
وطالب المتلقم معالي الوزير بالنظر إلى المطالب العمالية بعين الاعتبار وان يضعها في بداية أولوياته وتظليل كافة العقبات امام الموظفين واصلاح الاوضاع السيئة بالوزارة والقرارات التي تتخذ من بعض القياديين بالوزارة والتي تعتمد على المحسوبية والمصالح الشخصية الخاصة وعدم تطبيق لوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية بالشكل الصحيح وكأن الوزارة ملكية خاصة الأمر الذي يؤثر بالسلب على مصلحة العمل واحالة من خدم الثلاثون عام الى التقاعد واعطاء الاخرين فرصه .
وأكد المتلقم بان النقابة تضع يدها بيد معالي الوزير من أجل المصلحة العامة ومصلحة الطبقة العاملة وان على معالي الوزير أن يستمع لكافة الأطراف من اجل المصلحة العامة لكي يكون على علم ودراية كافية بما يحدث داخل أروقة ومكاتب الوزارة لان ما يحدث لا يمكن السكوت عليه من قبل بعض القياديين وما يحدث من قبل الشئون الإدارية في المساس بحقوق ومصالح الطبقة العاملة بالوزارة .وفتح تظلمات الموظفين وللعلم بأن احد الموظفين اثبت حقه من قبل الشئون القانونيه ولكن لم يطبق حتى تاريخه وكذلك ان اغلب الموظفين يلجوء للقضاء لنيل حقوقهم وهذا ما يثب ان بعض القرارات التى تصدر من لجنة شئون الموظفين تخالف القوانين المعمول بها .
وقال المتلقم بان على الوزير فتح ملف ملاحظات ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة على الوزارة ومحاسبة المقصرين والمتسببين في تلك الأخطاء وتفاديها لكي يعلم كل مقصر ان هناك من يحاسبه ولا يتمادى في ذلك وأيضا وقف الصراع بين الوكلاء وإعطاء كل قطاع ومدراء الإدارات الحرية في اتخاذ القرارات التي من شانها تطبيق القانون ومصلحة العمل والطبقة العاملة بالوزارة.
