حذر النائب محمد طنا من محاولات تقييد حرية الصحافة عبر مايتردد من أنباء عن عزم وزارة الاعلام طلب اغلاق صحيفتين يوميتين مؤقتا.
وقال طنا في تصريح له ان ما نفتخر به في كويتنا الحبيبة هي حرية الصحافة، لذا استغرب محاولة وزارة الاعلام اغلاق صحيفتين لهما دورهما المشهود في المجتمع بجانب الصحف الاخرى، مشيرا الى انه يجب ان تتسامى الوزارة على الجراح وان لايصل الامر الى الاغلاق المؤقت، وان كان هناك خطأ وقع فيه الصحيفتين فهناك اجراءات اخرى من الممكن اتخاذها بغير الوصول الى الاغلاق، الذي سيكون سبة في جبين حرية الصحافة بالكويت.
وطالب طنا وسائل الاعلام المختلفة بالالتزام بقانون النشر وتفويت الفرصة على المتربصين لهم، والذين ينتهزون الفرصة لتحقيق مأربهم.
ودعا طنا وزارة الاعلام الى التراجع عن طلب اغلاق الصحيفتين، وان تكتفي بارسال كتاب رسمي تطلب فيه منهما الالتزام بقرار النائب العام بحظر النشر في قضية الشريط، والتي تاتي حفاظا على سرية التحقيق وتحقيقا للمصلحة العامة”.
كما ابدى طنا اسفه على ما نشر في صحيفة السياسة من اقتحام احد رجال الشرطة لمبنى الجريدة ومخالفته للقانون وتعامله مع العاملين بها بطريقة غير لائقة، مستدركا “وبغض النظر عن الموقف من اي صحيفة الا ان مباني الصحف يجب ان يكون لها هيبتها وان لا يتم دخولها الا باذن من النائب العام ووفقا لما حدده القانون”.
