الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم تعود بالمنفعة الكبيرة على كافة أوجه الحياة، وعلى الجهة الأخرى فإن لها مساوئ لا حصر لها، من بينها الضرر الكبير الذي تسببه على البيئة وخاصة في كيفية اعادة تدويرها.
من جانبها طالبت الأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب بضرورة اجراء دراسة تقييمية شاملة لادارة النفايات الالكترونية وسن تشريعات تتلاءم مع متطلبات ادارتها مشيرة الى خطورة تلك النفايات على البيئة الكويتية، وذكرت العقاب في تصريح صحافي اليوم أن خطورة اثار النفايات الالكترونية على البيئة تكمن في احتوائها على أكثر من ألف مادة أغلبها مكونات سمية ما يستوجب تطوير الاطار القانوني بالتدوير واعداد دليل خاص بالادارة السليمة لها.
وأكدت ان الجمعية قدمت رؤيتها حول الادارة البيئية المتكاملة للنفايات الالكترونية أمام مؤتمر ومعرض الكويت السادس لادارة النفايات الذي اختتم أعماله الخميس الماضي تتضمن 42 وسيلة يمكن من خلالها التطبيق الامثل والشامل لادارة النفايات الالكترونية في البلاد، واسترسلت "ان رؤية الجمعية تشمل محاور عدة لنواتج استخدام النفايات وصفاتها وأنواعها البالغة نحو 13 صنفا ويتواجد بها 12 عنصرا طبيعيا ومعدنا كما تشمل شرح الاثار السلبية لتلك النفايات على الهواء والمياه والتربة وصحة الانسان فضلا عن توعية المستهلك والتشريعات والقوانين والتجميع والنقل اضافة الى المصانع المنتجة ومصانع التدوير".
وذكرت العقاب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان محاور الادارة السليمة للنفايات تتم من خلال تدوير الالكترونيات عبر مراحل استخراج المواد السامة والتفكيك والتقطيع والتكرير والتخلص منها عبر التخزين والردم الامن والحرق والتصدير واعادة الاستخدام، وعللت اسباب تزايد النفايات الالكترونية قائلة "أنها ترجع الى ارتفاع معدل استهلاك الاجهزة الالكترونية والتناقص المتواصل في الدورة الانتاجية لتلك الاجهزة وارتفاع معدل التقنية والنزعة العامة لامتلاك كل ما هو متطور والتناقص السريع في تكاليف استبدال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية القديمة بأخرى جديدة"، وطالبت العقاب بسن وتعديل التشريعات التي تتلاءم مع احتياجات ادارة النفايات الالكترونية وتعزيز الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وتشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية للادارة السليمة لها.
وبينت أهمية تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية خاصة برفع الكفاءات والقدرات فضلا عن اعداد خطط عمل وطنية لتطوير قدرات المؤسسة المعنية الحكومية والخاصة والاهلية والاعلامية في هذا الشأن.
