أعلن امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع انه يعكف الان على اعداد اقتراح بقانون بشكله النهائي لانشاء مدينة اسكانية قوامها 30 الف وحده سكنية تكون مستثناه من كل القوانين التي تعطل انشاء المدن الاسكانية.

وقال الصانع في تصريح صحفي ان هذه القوانين التي سوف تستثنى منها هي قانون المناقصات ، القانون رقم 39/2010 بشأن انشاء محطاء توليد الكهرباء ، قانون ال BOT، قانون انشاء الشركات الخاصة ، قانون الهيئة العامة للاسكان ، قانون بنك الائتمان والقوانين الخاصة بإقامة الاجانب مشيرا الى ان هذا القانون سيكون قانونا خاصا يقيد القوانين العامة وبموجبه سيتم انشاء مدينة اسكانية متكاملة شاملة البنية التحتية وجميع المرافق اللازمة بحد اقصي خلال 5 سنوات على ان تسدد الميزانية الخاصة لها من بنك الائتمان والدولة ستسترجع هذه المبالغ من اصحاب طلبات الرعاية السكنية لاحقا وهي الـ 70 الف دينار.

واشار الصانع الى ان هذا القانون سيتضمن شرطا بضرورة تعيينه نسبة من الكويتيين وتدريبهم فضلا عن ان المواد ستكون جميعها من داخل الكويت، لافتا الى ان هذا الاقتراح ايده نحو 15 نائبا موضحا انه حال تقديم هذا الاقتراح سنقوم بعمل عرض مرئي لاعضاء اللجنة الاسكانية البرلمانية وتوضيع كل ما يتعلق بهذا المقترح .