المكافأة حق للمجتهد المثابر على تطوير وتحسين عمله، لكن عندما تصل المكافأة إلى أرقام فلكية، فإن ذلك يتطلب وقفة جادة من قبل أعضاء مجلس الأمة، فهل سيحاسبون على المال الكثير المنفق تحت بند مكافأة المشاركة بالنجاح الوظيفي لشركات القطاع النفطي؟

أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير ان قيمة مكافأة المشاركة بالنجاح لموظفي شركات القطاع النفطي خلال السنة المالية 2013/2012 بلغت 93 مليون دينار ونصف المليون، وبين العمير في رده على سؤال النائب فيصل الشايع، حصلت صحيفة القبس الكويتية على نسخة منه، ان عدد موظفي شركات القطاع النفطي الذين استفادوا، أو لهم حق الاستفادة من المشاركة بالأرباح بلغ 19 ألفاً وثلاثمائة وواحد موظف، وبين وزير النفط أنه "يتم صرف مكافأة المشاركة بالنجاح عند تحقيق الأرباح المجمعة المستهدفة على المستوى الكلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وفقاً للضوابط والمعايير التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة، وذلك تحفيزاً لجميع العاملين بالمؤسسة وشركاتها التابعة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة".

وشرح الوزير ان تلك الأرباح تتأثر بالزيادة أو النقص بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالمياً، لما لذلك من تأثير في هامش الربح من بيع النفط الخام والغاز والمنتجات البترولية، حيث يمثل ربح النفط الخام فقط ما يعادل %9.1 تقريباً من أرباح السنة المالية 2013/2012، وضاف قائلا "ان المبلغ السنوي الذي تم توزيعه على موظفي شركات القطاع النفطي من خلال المشاركة في الأرباح منذ العمل بتلك الآلية خلال السنة المالية 2005/2004 لشركات القطاع النفطي، وحتى السنة المالية 2013/2012 بلغ 356 مليون دينار".

وأشارالى ان مكافأة المشاركة بالنجاح تم استحداثها كأداة لتحفيز جميع الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، لبذل المزيد من الجهود والمساهمة في تحقيق الأرباح المجمعة على المستوى الكلي للمؤسسة والشركات، ولا ينظر اليها على مستوى كل شركة على حدة، وانما يكون الهدف منها دعم وترسيخ وتكامل جهود جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي لتحقيق هذه الأرباح.

وأكد العمير يتم صرف مكافأة المشاركة بالنجاح لكل الشركات من دون الالتفات الى مستوى الربحية لكل شركة على حدة ومدى مساهمتها في الأرباح بسبب تباين نظم النشاط المطبق للشركات التابعة، والتي منها ما يتم التعامل معه كمركز تكلفة (شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج)، والتي بلا شك لها قدر كبير في المساهمة في تحقيق أرباح المؤسسة من دون ان تكون هناك امكانية لتطبيق نظام المكافأة عليها لتحديد مدى مساهمتها في تحقيق الأرباح بشكل منفصل، واسترسل مبينا "كما ان هناك شركات تابعة يتم التعامل معها كونها مركز ربحية، والتي تقوم بأدوار تسعى بها الى تكامل عمليات المؤسسة، وتتكبد نظير ذلك تكاليف تختلف لو كانت لها الاستقلالية التامة، ولا يخفى عليكم الأثر الكبير في تحقيق الأرباح على المستوى الكلي نتيجة لهذا التكامل".

وبين موضحا كما يتم التعامل مع شركات على انها مراكز خدمية تقدم خدمات متكاملة للقطاع النفطي وفق نموذج استرداد تكلفة الخدمات مضافاً اليها هامش بسيط، وهناك شركات توفر غطاء استراتيجيا للمؤسسة رغم تكبدها تكاليف باهظة لا يمكن التعامل معها بشكل منفرد، ولعل تحقيق شركة ناقلات النفط الكويتية خسائر لهو أبلغ مثال على ذلك، حيث تقوم الشركة بتأمين الغطاء الاستراتيجي لنقل النفط والمنتجات البترولية للمؤسسة وتحمل هذه التكاليف في مقابل الانخفاض الحاد لأسعار تأجير الناقلات والذي يعد السبب الرئيسي لتحقيق هذه الخسائر.

ولفت العمير إلى أن أساس صرف المكافأة هو تحقيق أرباح مجمعة مستهدفة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة نتيجة بذل المزيد من جهود العاملين وتحقيق المستوى الأمثل للنتائج حسب الخطط الموضوعة بالإضافة الى عوامل السوق التي تنعكس إيجابياً على أسعار النفط.

وأضاف قائلا "ان قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية يقوم بتوفير النفط الخام الكويتي والمنتجات البترولية بما يتماشى مع احتياجات العملاء مع ضمان الحصول على أفضل عائد للمؤسسة وبالتالي لدولة الكويت، وذلك من خلال العمل على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء وتزويد الأسواق العالمية باحتياجاتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حسب المواصفات المطلوبة مع تعزيز الوضع التنافسي للمؤسسة في الأسواق العالمية بالإضافة الى توفير منافذ مجدية لتصريف النفوط الكويتية الثقيلة"

جدير بالذكر بأن هناك حالة من التذمر من مكافآت البترول حيث أنها وبحسب آراء الكثيرين من السياسيين تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، ناهيك عن أنه لا تكافؤ بينها و بين نظرائهم في الوزارات الأخرى، مما يستبب في حالة من الاحباط بين موظفي الدولة.