تواصل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الحملة التصحيحية في الوزراة، ولا تغيب شمس يوم إلا وقد وضعت اطارا جديدا لعمل في احدى الادارات أو أصدرت اتخذت قرارا من شأنه تحسين سير العمل أو ايقاف هدر جهود الموظفين دون جدوى، وبالأمس قامت الوزيرة الصبيح بالغاء قرار الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي، بشأن تشكيل خمسة فرق عمل ميدانية، للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية في المحافظات، للتحقق من مدى التزامها بأحكام قانون العمل.

وأكدت الصبيح إن "فرق التفتيش انتهت، بعدما أصبحت المهام المكلفة بها من اختصاص هيئة العمل، التي ستتولى اختصاصات العمالة، التي كانت موكلة لوزارة الشؤون، وفق القانون 6/2010، ومن بينها التفتيش على المنشآت والشركات بجميع أنواعها، واستقدام العمالة الوافدة واستخدامها، بناء على طلبات أصحاب الأعمال".

وزادت مضيفة "كما أن وجود فرق التفتيش بات أمرا لا جدوى منه، في ظل وجود اللجنة الرباعية، التي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والشؤون والبلدية، والتي تجري أيضاً زيارات ميدانية للشركات، للتأكد من التزامها بقانون العمل"، وجاء قرار الصبيح منسجماً مع مرسوم مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2014، بتعيين الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري مديراً عاماً للهيئة العامة للقوى العاملة، والذي نشر في الجريدة الرسمية، ما رتب نتائج فعلية لبدء الفصل بين وزارة الشؤون وقطاع العمل.

من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة في الوزراة لصحيفة الجريدة الكويتية  " أن "هناك توجهاً لدى الصبيح لإلغاء اللجان والفرق التي تتشابه في الاختصاصات مع إدارات قائمة، لتقليص المصروفات"، موضحة  أن "الوزيرة طالبت الوكلاء المساعدين بحصر اللجان والفرق المنبثقة عن قطاعاتهم، للوقوف على مدى أهمية بعضها والإبقاء عليه، وإلغاء الأخرى".

وبينت المصادر أن هذا التوجه يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتقليص المصروفات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لمنع التضخم في الإنفاق، والحد من الزيادات الطائلة في الموازنة العامة للدولة".

جدير ذكره أن الوزيرة الصبيح حلت أخيراً عشرات اللجان والفرق غير الفاعلة، التي شُكلت خلال الفترة الماضية، لوجود شبهة تربح وتنفيع من ورائها، خصوصاً في ظل تكرار أسماء بعض الموظفين في أكثر من لجنة، وتقاضيهم مكافآت لحضور اجتماعاتها.