قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان عدد الموظفين الكويتيين لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص ممن شملتهم البرامج التدريبية التي يقدمها البرنامج بلغ 16885 موظفا منذ 2003.

واوضح المجدلي في تصريح للصحافيين اليوم بمناسبة اللقاء السنوي الذي يعقده مع مسؤولي الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص والذي تخلله الاعلان عن الخطة التدريبية (14/2015) ان عدد البرامج التدريبية التي ساهم فيها البرنامج بلغ 1044 برنامجا شمل معينين جددا وذوي خبرة من الموظفين الكويتيين لدى الجهات غير الحكومية.

واضاف ان العام الماضي وحده شهد تدريب اربعة آلاف متدرب من المعينين الجدد وذوي الخبرة من العمالة الوطنية مشيرا الى ان البرامج التدريبية شملت موظفي القطاع المصرفي والصناعي والاستثماري فضلا عن قطاعي الاتصالات والتأمين.

واوضح ان البرنامج يسعى الى تدريب العمالة الوطنية من خلال مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى الوطنية العاملة في الجهات غير الحكومية وبنسبة لا تتجاوز 75 في المئة من تلك التكلفة.

وافاد بأن البرنامج يساهم بتكلفة التدريب بنسبة 75 في المئة للمتدربين الذين لم يمض على تعيينهم لدى الجهة اكثر من سنة و50 في المئة للذين تجاوزت مدة عملهم لدى الجهة سنة فأكثر و25 في المئة للمتدربين الذين تجاوزت مدة تعيينهم اكثر من خمس سنوات.

وعن شروط التدريب اشار المجدلي الى اهمها مثل ان يعقد البرنامج التدريبي داخل البلاد ويتفق مع طبيعة عمل المتدرب والا تتجاوز مدته 9 اشهر اضافة الى ان البرنامج التدريبي عليه ان يكون ضمن اطار احتياجات المهنة التي يعمل بها المتدرب.

وفيما يخص شروط الجهة الراغبة في التدريب بين ان على الجهة ان تكون مستوفية لنسب العمالة الوطنية لديها والمقررة بموجب القوانين والقرارات على ان تكون الاولوية للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية اكبر.

وذكر ان (اعادة الهيكلة) يقوم للسنة الثانية على التوالي بمنح جائزة التميز التدريبي لأفضل خطة مقدمة من الجهات غير الحكومية والتي فاز بها (بيت التمويل الكويتي) الى جانب الجائزة لأفضل خطة سنوية تدريبي للعام (2013/2014) والتي فازت بها شركة (ناشيونال لخدمات الطيران).

من جهتها قالت مديرة ادارة تنمية القوى العاملة في برنامج اعادة الهيكلة ايمان الانصاري في تصريح مماثل ان من اهداف (اعادة الهيكلة) الرئيسة المساهمة في تدريب العمالة الكويتية العاملة في القطاع الخاص وتشجيعهم للعمل في هذا القطاع.

وذكرت الانصاري ان تدريب العمالة في القطاع الخاص “مكلف” لذا تحرص الحكومة من خلال برنامج اعادة الهيكلة على المساهمة بدفع تكاليف تدريب الكويتيين للعمل في هذا القطاع وتشجيع الشركات الخاصة على جذب العمالة الكويتية.

ولفتت الى ان (اعادة الهيكلة) سيبدأ بتنفيذ خطة البرامج التدريبية بشكل اكبر من خلال الطلب من الشركات الخاصة تقديم “دراسة احتياج” بأعداد الكويتيين الذين ترغب الشركات بتوظيفهم مؤكدة استمرار البرنامج بدعم ودفع تكلفة تدريب الموظفين الكويتيين.

وفي السياق ذاته قالت الانصاري ان برنامج اعادة الهيكلة وقع مذكرة تفاهم في الآونة الاخيرة مع اتحاد الجمعيات التعاونية بهدف تشجيع وتدريب الكويتيين للعمل في القطاع التعاوني مبينة ان بامكان حملة الشهادات المتوسطة فما دون والراغبين الحصول على فرص عمل جيدة للعمل في هذا القطاع.