كشفت مصادر مطلعة عن قرب اتفاق نيابي - حكومي بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية (البنزين والديزل) والوصول إلى آلية تضمن عدم تأثر المواطنين بهذا القرار، مشيرة إلى أن الحكومة وعدت بتقديم رؤيتها وآلياتها حول هذا الأمر خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وقالت المصادر إن الغالبية النيابية مقتنعة بوجود الهدر والتسرب للمشتقات النفطية والتي تقدر قيمتها بنحو مليار ونصف المليار دينار سنوياً، لافتة إلى أن الحكومة ستدعم المواطنين الكويتيين بما يمنع تأثرهم برفع الدعم، مقدمة اقتراحات عدة، من ضمنها أن تتم تعبئة الوقود وفق كوبونات توزع ضمن البطاقة التموينية، أو أن تتم التعبئة وفق البطاقة المدنية الجديدة وبعدد سيارات محدد للشخص البالغ من المواطنين.
وأوضحت المصادر ان الحكومة أبلغت النواب أن من شأن هذا القرار أن يوقف نحو مئة ألف إلى مئتي ألف سيارة جلها لوافدين لا يمكنهم وفق الآلية الجديدة أن يستمروا في قيادة مركباتهم على الطرقات، كما أن قطاع النقل الخاص يمكن ان يعوض هؤلاء من خلال تطوير الخدمات والاماكن التي يقدمها والمقيدة حاليا بإمكانية لجوء الوافدين الى سياراتهم الخاصة لرخص البنزين وسهولة الحصول على اجازة قيادة.
