تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أول اجتماعاتها لمناقشة خطة التنمية السنوية 2015/2014 غداً الأحد بحضور وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. هند الصبيح.

 وأوضح الشايع للقبس أن اللجنة تتطلع إلى أن تكون الخطة السنوية مدروسة بشكل يختلف عن سابقتها، وتتضمن مشاريع تنموية محددة المعالم وقابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن دراستنا للخطة ستبين ما إذا كانت اشتملت على اختلافات جوهرية ومعالجات للملاحظات النيابية على الخطط السابقة أم لا، وإن كنت لا أعتقد أن تقدم تلك الخطة جديداً في هذا الشأن.

 وأكد أن اللجنة ستتطرق إلى الوعود الحكومية بشأن إعداد خطة خمسية محكمة وواقعية وقابلة للتطبيق، لا سيما أن على الحكومة أن تلتزم بإعداد خطط خمسية وعشرينية تعتمد المنهج العلمي والواقعي وتراعي التحولات والمتغيرات، سواء ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية أو بتعداد السكان والتركيبة السكانية.

من جهة أخرى، أوضح الشايع أن اللجنة ستناقش كذلك التعديلات المقدمة على قانوني بيت الزكاة وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن هناك تعديلات طفيفة وسترفع اللجنة تقريرها بشأن القانونين بمجرد الانتهاء من مناقشتهما.

يذكر ان الحكومة  اكدت خلال عرضها الخطة المسية في عام 2009 انها حرصت خلالها  على السعي الى ترجمة رغبة صاحب السمو الامير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق اهداف استراتيجية للتنمية طويلة الامد حتى عام 2035 بمشاركة الاطراف الفاعلة في المجتمع.

وتعهدت الحكومة ايضا بالعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ جميع السياسات التي وردت بالخطة بدءا برسم اطر الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى وتحديد مجموعة الاهداف التي تقود الى العمل التخطيطي فيما يجسد هذه الرؤية على نحو يكفل تجاوز سلبيات التجارب السابقة ويضمن حسن التنفيذ ويحقق المنشود من الغايات الوطنية في تجسيد التنمية المستدامة على مختلف الاصعدة.