وفيما يلي نص السؤال البرلماني: نصت المادة (40) من دستور دولة الكويت على أن (التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون....... وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي) كما نصت المادة (13) على أن (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه).

وعليه ولما للتحصيل العلمي من أهمية عالية خصوصا في الوقت الحالي وما نشهده من تغيرات وتطورات علمية مستمرة وهو ما يحتم على الدولة بذل غاية المجهود في دعم الشباب لطلب العلوم المتقدمة وتحصيلها، مما يعود بالنفع على بلدنا الحبيب.

وإننا بعد الاطلاع على الشروط الخاصة للبعثات والإجازات الدراسية في ديوان الخدمة المدنية والقرارات الصادرة بهذا الشأن نود توجيه الأسئلة التالية:

1- ما المسوغ الدستوري والقانوني وراء قرار ديوان الخدمة رقم 10 لعام 1986 والذي حدد امتيازات دفع رسوم الدراسة وتذاكر السفر وباقي المخصصات المالية المذكورة في لائحة البعثات لمبتعثي شهادة الماجستير والدكتوراه لفئات محددة بعينها أسماها (التخصصات المستثناة) دون بقية التخصصات الأخرى؟

2- بعد سماح الديوان في ابتعاث التخصصات غير المستثناة في قراره رقم 2 لعام 2003 بمخصصات راتب أساسي وعلاوة اجتماعية فقط ودون دفع الرسوم الدراسية وباقي المخصصات والامتيازات الممنوحة للتخصصات المستثناة، هل اتخذ الديوان قراره السابق ذكره على أسس العدالة الدستورية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص؟ وهل قام بهذه الخطوة بعد دراسة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف رسوم الدراسة خصوصا عند ابتعاث الطالب إلى دول مرتفعة التكاليف الدراسية كالولايات المتحدة والدول الأوروبية واستراليا؟

3- هل هناك مبتعثون من عام 2003 إلى تاريخ اليوم تم ابتعاثهم بمخصصات مالية كاملة وتم دفع رسوم الدراسة لهم من غير التخصصات المستثناة؟ يرجى تزويدنا بأسمائهم وأسباب منحهم الاستثناء إن وجد؟

4- ما خطة ديوان الخدمة في المرحلة المقبلة من ناحية زيادة المخصصات المالية لمبتعثي شهادتي الماجستير والدكتوراه من غير التخصصات المستثناة (على سبيل المثال لا الحصر: تخصصات الهندسة والحقوق والعلوم الاجتماعية، التربية... إلخ)، خصوصا بعد تزايد الشكوى من المبتعثين منهم من الصعوبات المالية والعبء المادي الذي يواجهونه نتيجة غلاء المعيشة وتكاليف الدراسة من ناحية وقلة المخصصات المالية الممنوحة لهم من ناحية أخرى؟.