يبدو ان حل قضية بدأ في الظهور، هذا ما كشفت عنه دراسة دراسة اعدتها ادارة الدراسات والبحوث في مجلس الامة، ومن اهم خطوات حل هذه القضية، هو الاعلان الصريح والواضح عن خطوات الحل، واضفاء اكبر قدر من الشفافية على الجوانب المختلفة لتلك القضية وعناصرها وسبل الحل المزمع القيام بها، واشراك منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان المحلية والاقليمية والدولية في صياغة ومؤازرة الاجراءات القانونية للقضية، وبما لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان، وذلك للحفاظ على صورة الكويت في الاوساط الاقليمية والعالمية ناصعة مضيئة وجديرة بالاحترام.

وخلصت الدراسة الى توصيات عدة، أولها التجنيس الفوري للمستحقين والذين تنطبق عليهم الشروط ممن شملهم احصاء 1965 (ويقدر الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عددهم بـ34 الف شخص)، ووضع خط زمني محدد لا يزيد على خمس سنوات يتم خلالها تصفية هذا الملف، اما بحصول المستحق منهم على الجنسية او بحصول المستحق لحق الاقامة الدائمة بصورة قانونية او بترحيل غير المستحقين الى بلادهم الاصلية.

وبحسب الدراسة فإن معدلات التجنيس السنوية كانت شديدة التواضع، ففي عام 2013 لم يجنس أحد وفي 2011 تم تجنيس 426 فردا، و573 فردا في عام 2007 و626 فردا في 2001.

وقالت الدراسة ان البدون تمتعوا لمميزات جيدة حتى عام 1986 بـ «مميزات جيدة لدرجة انهم كانوا في بعض الأحيان يعاملون معاملة المواطنين ويتم تفضيلهم على المقيمين من جنسيات اخرى، مستغلين عدم وجود ضوابط للدخول للكويت والاستثناء الممنوح لابناء العشائر من قانون الاقامة المطبق في أواخر الخمسينات، الامر الذي شجع بعض المقيمين على اخفاء جنسياتهم والانتماء الى فئة البدون، علما بأنه في أول احصاء 1965 كان عدد «البدون» 51466 فردا وفي احصاء 1990 بلغ عددهم 246 ألفاً.

يذكر ان البدون يشكلون 10 في المئة من اجمالي عدد الكويتيين، خصوصا ان آخر الاحصائيات تثبت ان عددهم بلغ 111 ألف فرد، غالبيتهم كانوا يعملون في السلك العسكري او عمل اباؤهم في الجيش والشرطة، لكن راهنا غالبيتهم يعملون في القطاع الخاص كالشركات الصغيرة او يمارسون بيع السيارات او تربية وتجارة الاغنام، او العمل في شبرة الخضار او الاسواق الشعبية، إلا أن معدلات التجنيس السنوية كانت شديدة التواضع، ففي عام 2013  لم يجنس أحد وفي 2011 تم تجنيس 426 فردا، و573 فردا في عام 2007 و626 فردا في 2001.