تتنوع جرائم المخدارت وطرق تهريبها إلى الكويت أو تصنيعها محليا، فبكل مرة تكتشف السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود طريقة جديدة يستخدمها المهربون لإدخال السموم إلى البلاد، كما أن المحاولات التي يقوم بها بعض العابثين بالأمن محليا تعد هي الأخرى غريبة في نوعها، فبالأمس القريب قبض رجال وزارة الداخلية على مواطن استخدم سطح منزله مزرعة لزراعة الماريغوانا، وجعل من بيته مصدرا لتوزيع السموم.
من جانبه تطرق النائب مبارك الخرينج إلى كثرة جرائم المخدرات ودخولها البلاد عن طريق المنافذ الرسمية، محذرا من الاثر الكبير في تدمير الشباب الكويتي الذي هو عماد الوطن، وتقدم نائب رئيس مجلس الأمة بسؤال الخرينج وزير المالية عن دخول عدد كبير من المواد المخدرة والمتمثلة في دخول 3 ملايين حبة كبتاغون عبر ميناء الشويخ، وقد ضبطت قبل دخولها البلاد وتوزيعها على الشباب المغرر بهم ولله الحمد، حيث تم اكتشافها من قبل الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وطلب الخرينج بكشف الاسباب التي ادت الى عدم كشف الادارة العامة للجمارك عن دخول كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتمثلة في 3 ملايين حبة كبتاغون للبلاد؟
وأضاف متسائلا..وهل يوجد خلل في اداء الادارة العامة للجمارك تجاه هذا التهريب الكبير للمواد المخدرة؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجى تزويدي باسباب الخلل ومن كان المتسبب في هذا الخلل؟ وأضاف متسائلا هل يعاني قسم الحاويات في ميناء الشويخ نقصا في المعدات والمواد اللازمة للتفتيش كما ورد باحدى الصحف؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجى تزويدي بالاسباب التي ادت الى عدم توفير المعدات اللازمة للتفتيش.
وسأل الخرينج عن الاجراءات التي قامت بها الادارة العامة للجمارك في تطوير اساليب التفتيش وفقا للنظم العالمية الحديثة؟ والاجراءات التي قامت بها الادارة العامة للجمارك لتزويد المنافذ الرسمية للبلاد بالاجهزة الحديثة لكشف تهريب الممنوعات وحماية المجتمع من آفة المخدرات؟، وهل يوجد نظام مكافآت تصرف لمفتشي الجمارك عند قيامهم بكشف وضبط المواد المخدرة والمواد الممنوعة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجى تزويدي بشكل مفصل بنظام توزيع المكافآت، واذا كانت الاجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالاسباب التي تمنع من تطبيق هذا النظام الموجود في كثير من دول العالم.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سبق أن صرح أثناء تكريم عدد من الضباط بأن الكويت مستهدفة من قبل تجار المخدرات، وعليه فإن مشاركة الجميع في حمايتها من هذه الآفة واجبة على كل مواطن.
