قال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي، أن الجانب الكويتي طرح فكرة تطبيق المعاملة بالمثل في حال تمسكت الامارات بقرار فرض رسوم على شركات النقل البري.

وبين أن الإجتماع المشترك الذي عقد أمس في الرياض بين مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف الخليجية لمناقشة "ضريبة الطرق الإماراتية" خلص إلى تشكيل فريق للتواصل مع الهيئة الوطنية للمواصلات الإماراتية بهذا الخصوص.

وأوضح النفيعي ان الجانب الاماراتي أكد خلال الإجتماع أنه لم يطبق القرار بشكل فعلي حتى الآن وأن تطبيقه سيكون تدريجيا.

وأضاف – حسبما اوردت صحيفة "الوطن السعودية" أن فرض الامارات رسوم عبور سيؤدي إلى رفع اجور النقل بحوالي 10 ريالات وسيقابلها زيادة بحوالي 100 ريال في السلعة، مما سيؤثر بشكل سلبي على المستهلك الخليجي.

وكانت الإمارات قد أعلنت مؤخراً عن فرض رسوم على شركات النقل البري، بواقع 100 درهم على حافلات الركاب، وخمسة دراهم عن كل مقعد فيها، و100 درهم على ناقلات البضائع، وعشرة دراهم عن كل طن.