حذر النائب فيصل الكندري من مغبة اخلاء الهيئة العامة للاستثمار من الكفاءات الكويتية، وقدم حزمة من الأسئلة إلى وزير المالية انس الصالح  يستفسر فيها عن الاسباب التي دعت الهيئة العامة للاستثمار الى اصدار قرار بانهاء ايفاد الموظفين الكويتيين في المكاتب الخارجية، مؤكدا ان ذلك يعد مخالفة صريحة لجميع قوانين العمل في المملكة المتحدة ولا يمكن تطبيقه على البريطانيين .

وجاء نص السؤال كالآتي:
-1  ما الاسباب التي دعت الهيئة العامة للاستثمار الى اصدار قرار شروط انهاء ايفاد الموظفين الكويتيين في المكاتب الخارجية والذي ستخسر بسببه الهيئة الكفاءات التالية:
عبدالعزيز البدر، مروان الصالح، خالد الصباح، نواف الرفاعي، معتز بشاره وعبدالرزاق البعيجان.
-2  هل تعلم الهيئة بأن قرار انهاء الايفاد يعتبر مخالفة صريحة لجميع قوانين العمل في المملكة المتحدة ولا يمكن تطبيقه على البريطانيين؟
-3  القرار بانهاء ايفاد الموظفين الكويتيين له اثار سلبية حيث ستخسر الهيئة كفاءات مديري استثمار ذي خبرات متراكمة، عاصروا ازمات مالية واقتصادية على مر العقود وان الهيئة تعتبر ان صلاحيتهم قد انتهت؟ وهل هناك جدوى من قرار انهاء الايفاد وهل تم التحوط لذلك؟
-4  هل صحيح ان بعد عودة الموظفين سيخلون المكتب تماماً (عدا عن رئيس المكتب) عن اي مدير كويتي؟
-5  ما هي الجدوى من انشاء شركة للبنية التحتية وتسليم ادارتها التنفيذية لشخص غير كويتي (صديق رئيس المكتب) يا ترى من هي شركات المقاولات والطاقة التي ستستفيد وتحصل على العقود والمناقصات من شركة الاستثمار في البنية التحتية؟ ولماذا لا تخضع هذه الشركة لمراقبة ديوان المحاسبة؟
6- هل صحيح بأن شركة الاستثمار في البنية التحتية التي تم تأسيسها تعمل الآن من داخل المكتب ذي الحصانة الشبه دبلوماسية وهو ما يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقية الكويت مع المملكة المتحدة والتي على اساسها تم تأسيس المكتب قبل 60 عاماً؟.