التواصل مع الاعلام بشتى وسائله من شأنه الابقاء على المواطن متابعا أول بأول التغيرات أو القوانين أو المشاريع الجديدة في أي وزارة من وزارات الدولة أو مؤسسة حكومية كانت أو أهلية ، وكذا فإن عدم التواصل من شأنه أن يحرم المواطن والمقيم على حد سواء من معرفة جديد الوزارة سلبا كان أو ايجابا، ناهيك عن أنه يخلق هوة يصعب ردما بين الطرفين.
وفي قرار غريب ذكرت مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري أصدر أمس تعميما اداريا على جميع قياديي الوزارة، بمن فيهم الوكلاء المساعدون، قضى بعدم الادلاء بأي تصريحات صحافية لوسائل الاعلام على مختلف اشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة، إلا بعد الحصول على اذن مسبق من ادارة العلاقات العامة في الوزارة، وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.
واستهجن المراقبون قرار الوكيل المطيري، والذي يعرقل عمل وسائل الاعلام، لاسيما أن مسألة الحصول على اذن مسبق من ادارة العلاقات العامة تأخذ وقتا طويلا قد يمتد لاكثر من اسبوع للرد على طلب الصحافي الذي يريد لقاء مسؤول في الوزارة، مشيرة إلى أن ثمة اجراءات روتينية وبيروقراطية تتبع في مثل هذه الامور، تتمثل في كتابة الصحافي طلب تسهيل مهمة، يذكر فيه اسم المسؤول المراد الحصول على تصريح منه، وسبب التصريح، واسم الصحيفة، واسم المحرر، ومن ثم يتم ارسال الطلب عبر «العلاقات العامة» الى وكيل القطاع للموافقة عليه، الذي بدوره يرسله الى وكيل الوزارة لاعتماده، موضحة أن جميع هذه الاجراءات يقف حجر عثرة أمام تأدية الصحافي لمهامه.
وذكر عدد من المراقبين أنه "إن كان الغرض من هذا الاجراء تنظيم عملية الادلاء بالتصريحات الصحافية، فنحن مع اي عمل تنظيمي، شريطة الا يحد من حرية الصحافة، أو يعرقل عمل الصحافيين ويحول دون بلوغهم المعلومة، ونقترح أن يتم تطبيق هذا التعميم على اللقاءات الصحافية، وليس على التصريحات العادية اليومية".
جدير بالذكر بأن الوزير الصبيح قد كشفت قبل أيام قلائل عن تخصيص رقم هاتف مباشر للتواصل مع العامة بشأن ما يعترضهم من مشاكل في الوزراة، وقرار الوكيل يتناقض مع سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الوزير هند الصبيح.
