تخصص الدولة أموالا طائلة من ميزانيتها السنوية  للانفاق على دعم المواد التموينية الأساسية والتي تصرف بنهاية كل شهر للمواطنين، إلا أن هناك من يقوم باستغلال سيء لذلك الدعم بغرض الربح من خلال تصديره للخارج، متسببا في خسائر مادية كبيرة تضر الوطن والمواطن على حد سواء، و من أجل كبح جماح ذلك الأمر الذي أخذ يتطور و بطرق نظامية، أقر مجلس الأمة قانون حماية المستهلك في المداولة الأولى.

ومن جانبه شدد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج أن القانون سيضبط تسرب المواد التموينية المدعومة إلى الخارج، وذكر في مزمع رده على استفسارات النواب بشأن القانون، عن وجود استغلال من قبل بعض التجار لعملية تصدير المواد الدعومة من قبل الدولة، وأضاف "مثلما هناك تجار جشعون، هناك تجار وطنيون، ساهموا في صنع الاقتصاد الكويتي".

وأشار الوزير المدعج بحسب ما نشرته صحيفة الجريدة الكويتية إلى ضرورة ضبط عملية الدعم "خاصة أن 50 في المئة منه يسرب إلى الخارج"، مشدداً على أن قانون حماية المستهلك سيكون الطريق لحماية المواطنين من الاستغلال، وأسف المدعج على التلاعب الحاصل ملفتا إلى أن "الوزارة بصدد درس هذه الظاهرة الغريبة على بلدنا، ولن يستطيع أحد أن يضغط أو يفرض شيئاً علينا"، مبينا أن المنتجات الزراعية الوطنية ستباع طازجة في الجمعيات التعاونية مباشرة دون وجود وسيط.