يبدوا أن باب الاستجوابات فتح على مصراعية بعدما كان مغلقا باحكام، فما أن أعلن النائبين رياض العدساني و د.عبدالكريم الكندري عن ينتهما بتقديم استجواب ثنائي لرئيس مجلس الوزراء، ظهرت بوادر استجواب ثنائي آخر وهذه المرة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
النائب عبدالله الطريجي الذي أكثر من الأسئلة عن "الداخلية" في الآونة الأخيرة، أخذ منذ أيام باطلاع عدد من النواب المقربين منه على الملفات الكبيرة التي بحوزته وتتعلق في معظمها بمخالفات في وزارة الداخلية، وقد حصل – فيما يبدوا – على تأييد ودعم عدد غير قليل منهم، ليتفق معه النائب مبارك الحريص في عقد النية على تقديم استجواب مشترك لوزير الداخلية نظرا لكونه يحمل في جعبته الكثير، وحتى يكون الاستجواب مقنعا ودسما بما تحمله الكلمة من معانى ويؤدي الغرض المطلوب والمهدف المنشود منه.
وكشفت مصادر مطلعة بحسب ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية أن الاستجواب الثنائي يرتكز كعلى أرضية صلبة من الملفات العالقة والمهملة من قبل مسؤولي الداخلية لعل من بينها التجنيس وسرقة الأسلحة المتكررة والمخدرات والترقيات الأخيرة للضباط.
