قال أرشيد الهاجري رئيس نقابة إيكويت للبتروكيماويات، بأن ما يجري على الساحة من مساجلات و صراع و محاولة فرض رأي لصالح طرف دون أخر، يعتبر وصاية و حجر على الحريات يسيء لسمعة الكويت على المستويين الداخلي و الخارجي، و تساءل الهاجري عن السبب الحقيقي مما يقوم به الوكيل المساعد للمنظمات النقابية بوزارة الشؤون و التناقض الغريب من رفضه إعطاء شهادة إعتماد مجلس إتحاد البترول الجديد و الذي حاز أعضاؤه على عضويتهم بناء على الانتخابات التي أجريت في مقر اتحاد البترول و تم إخطار الوزارة بموعد إنعقادها و كذلك بنتائج أعمالها ، و كانت تحت إشراف كامل و بحياديه ونزاهة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 31 مارس 2014.

و أشار الهاجري بأن الغريب في الأمر أنه كانت هناك مراسلات سابقة بين وزارة الشؤون و اتحاد البترول منها كتاب رد الوزارة على إتحاد البترول بتاريخ الثالث من مارس 2014 و الذي ذكر فيه ‘انه و طبقا لبعض الاتفاقيات الدولية و على رأسها الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية و كفالة الحق النقابي ، فان الوزارة و التزاما منها ، تؤكد على عدم التدخل أو إعاقة هذا الحق ، و أن دورها مقتصر على (الاستئناس و الاستشارة) ‘، و تابع الهاجري لقد فوجئنا جميعاً بعد ذلك بهذا الرفض !!!! فماذا تغير؟ لينقلب دور الوزارة ( التي أكدت عليه في كتابها ) و ما نراه اليوم من محاولة تدخل في الشأن و فرض وصاية و حجر على الحقوق و الحريات النقابية .

و حذر الهاجري من أن هذا التدخل في شؤون النقابات العمالية ممثلة باتحاد البترول و النقابات التابعة له و التجاوز على القوانين و الاتفاقيات هو أمر مرفوض ، و لن نقبل به ، لأن النقابات و الإتحادات العمالية ليست جهات حكومية بل هي مؤسسات مستقلة لا رقيب عليها إلا القانون و الجمعيات العمومية و أن محاولة كسر و فرض الوصاية على اتحاد عمال البترول يعتبر تعطيل لمسيرة العمل النقابي وتسييسه ، و سيفتح الباب مستقبلاً لكسر إرادة الناخب و العنصر الوطني الكويتي ، بل و محاوله لإسقاط هيبة النقابيين و النقابات و ينذر لبداية عهد جديد يهمش دور العمل النقابي بالكويت.

وأضاف الهاجري- هل تقبل وزيرة الشؤون بما يجري خصوصا و أن الكويت سباقه بتوقيع الاتفاقيات التي تخدم المنظمات العمالية و تدعمهم ، فما نراه اليوم من التسييس والمماطله بإصدار الكتب الرسمية للمنظمات النقابية لهو أمر خاطئ ، كما أن هذا الرفض يضع علامات استقاهم عن أسبابه ولصالح من ؟

و ختم الهاجري ، أننا نتمنى من وزيرة الشؤون بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة و محاسبة كل من يتعدى على القوانين و يجيرها لمصالحه الخاصة مما يتسبب بالإضرار بمصالح العمال و ممثليهم و الإساءة إلى بلدنا الحبيب.