أكد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، ان إستمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة يمس بشكل جوهري جملة حقوق الإنسان في القطاع، ويلعب دورا أساسيا في تدهور الأوضاع الإنسانية، وتفاقم المشكلات الاجتماعية وتدهور مستويات المعيشة، في ظل إرتفاع معدلات البطالة والفقر.
وجاء ذلك في تقرير للمركز حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون في قطاع غزة خلال شهر مارس الماضي.
وأظهر التقرير إستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال إستمرار أعمال القتل وإطلاق النار من دون تمييز وتعمد إيذاء المدنيين، وإستمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين، واستمرار حرمانهم من الصيد من خلال منعهم من تجاوز الأميال الستة، بما في ذلك اعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم.
كما أشار إلى إستمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، التي أعلنت قوات الاحتلال أنها تبلغ 300 متر على امتداد حدود القطاع، فيما تقدرها المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطيني بأنها تصل إلى حوالي 1500 متر على امتداد حدود القطاع الشمالية والشرقية.
ورأى المركز في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدما بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاسا طبيعيا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة وأن هذا العجز شجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور مواد البناء والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.
