كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التعاون د. مطر المطيري ان الدعاوى التي ترفعها بعض الجمعيات بشأن وقف الانتخابات وتفسير مواد القانون الجديد لا تصب في مصلحة المساهمين، وتعطل العمل في الجمعيات، داعياً الجمعيات الاكتفاء بدعوى جمعية القادسية، لأن حكمها سيعمم على الجميع.

وشدد المطيري في تصريح صحفي ان تلك الدعاوى من شأنها تعطيل انعقاد الجمعية العمومية، وتأجيل الانتخابات في الجمعية، وتأخير اعتماد الميزانية وتوزيع الأرباح، متسائلاً لو كان رأي المحكمة الدستورية بأن القانون دستوري فما الذي يستفيده المساهم من دعاوى الجمعيات وتعطيل العمل فيها لمدة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر.

وأضاف: إذا كان قصد الجمعيات التعاونية التي ترفع دعاوى قضائية هو تفسير المادة الثالثة من قانون التعاونيات الجديد، والتأكد من دستورية المادة من عدمها، فإن دعاوى جمعية القادسية تكفي لذلك، وليس هناك داع لأن ترفع كل الجمعيات دعاوى مشابهة، مؤكداً ان تفسير المحكمة الدستورية في دعوة القادسية سيعمم على كل الجمعيات.

وأكد ان الوزارة مستمرة في تطبيق القانون في جميع الجمعيات، وتنفيذ جميع بنوده بما فيها فتح باب الانتخابات، طالما لم يكن هناك أمر من المحكمة يطلب وقف الدعوة للانتخابات، لافتاً إلى ان الوزارة حددت موعداً للانتخابات في جميع الجمعيات.

واعتبر المطيري ان قانون التعاون الجديد يخدم مصلحة المستهلك في الدرجة الأولى، ويشدد الرقابة على مجالس الإدارات، من خلال تعيين مدقق مالي ومراقب إداري من قبل الوزارة، بالإضافة إلى إشراك الوزارة في الدورة المستندية.

وأوضح ان القانون الجديد يساعد الوزارة على حفظ أموال المساهمين، وهو ما تسعى له من خلال عملها في الإشراف على الحركة التعاونية في البلد، من خلال الارتقاء بالعمل التعاوني وخدمة المساهمين وإيصال الأشخاص ذوي الفكر والمؤهلات العالية لإدارة الجمعيات.