اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سقوط الطلب النيابي بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية (الداو) بسبب سقوط عضوية أحد النواب الموقعين على الطلب بحسب "كونا".
وقال الغانم خلال جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم "على النواب تقديم طلب جديد في هذا الشأن موقع من عشرة نواب حتى يوجه الدعوة الى الحكومة لتحديد موعد عقد الجلسة الخاصة".
وفي السياق ذاته اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في رد خلال الجلسة على عدد من النواب في شأن عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية (الداو) ان الحكومة "ليس لديها اي تحفظ على مناقشة القضية والاستفادة من التوصيات النيابية للوصول الى الحقيقة التي نبحث عنها".
واضاف ان الحكومة شكلت لجنة تحقيق في هذه القضية كما كلف مجلس الأمة لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في القضية وطلبت الاستعانة بمستشار يعاونهم في هذا الأمر إلا أن اللجنتين لم تنتهيا من انجاز تقريريهما بعد وعليه "يمكن عقد جلسة خاصة بعد الانتهاء من التقريرين".
وردا على ادعاء أحد النواب بعدم تكليف المجلس للجنة حماية الأموال العامة في التحقيق بقضية (الداو) أوضح الوزير العمير "اللجنة البرلمانية تلقت من رئيس مجلس الأمة رسالة تفيد بموافقة المجلس على طلب إحالة عدد من الموضوعات الى لجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق ومنها التحقيق في قضية (الداو)".
يذكر ان المحكمة الدستورية كانت قد أبطلت عضوية النائبين في مجلس الأمة الحالي أسامة الطاحوس (أحد الموقعين على الطلب) ومعصومة المبارك واعلان فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة الحالي.
