فتحت مجموعة من نقابات موظفي قطاع البترول النار على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بالوزيرة هند الصبيح ، حيث اتفقوا على ان الوزارة تتدخل لمنع الاعتراف في انتخابات اتحاد العمال و تماطل بإدارة المنظمات النقابية.
ونشرت النقابات بيانات متفرقة ولكنها تزامنت بتوقيت واحد ، حيث قال رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي بأن وزارة الشئون الاجتماعية تقف موقفا تخاذليا في إعطاء أبسط الحقوق للعاملين محاولة بذلك تكسير إرادة العاملين من خلال ضرب من ارتضوهم للدفاع عن حقوقهم مستهينة بقدرات العاملين واستحقاقاتهم .
وأوضح العجمي أن ذلك يتجلى في موقف المنظمات النقابية وتدخلاتها السافرة في الحركة النقابية من خلال الاستماع الى وجهات نظر كيدية من بعض الأطراف التي تسعى الى عرقلة الحركة النقابية واضعافها أمام أرباب العمل وهو تجيير العمل النقابي والرجوع به الى الخلف وهضم حقوق العاملين .
وهدد العجمي ملوحا بالعمل على فضح كل الأساليب المتبعة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من خلال الاتحادات العربية والدولية ورفع قضايا على وزارة الشئون الاجتماعية والتي من شأنها تقويض البناء والصروح التي شيدتها دولة الكويت بحسب البيان.
ومن جهته استنكر فالح سعد العسكر – رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الممارسات الخاطئة والمماطلات التي تنتهجها وزارة الشئون ممثلة بإدارة المنظمات النقابية والوكيل المسئول عن هذه الإدارة في تعطيل مسيرة الكويت في حركتها النقابية .
واضاف العسكر في تصريحه بأن انتخابات اتحاد عمال البترول جرت في موعدها الذي حدد مسبقا من قبل اللوائح والقوانين وأن جميع مجريات هذه الانتخابات لم تأتي من فراغ بل باللوائح المنظمة لهذا الأمر فضلا عن أن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد قالت كلمتها في انتخاب من يمثلها في إدارة شئون الاتحاد وهذا الأمر لن يقبل الجدل أو النزاع وأن محاولة وزارة الشئون انتزاع هذا الحق من قبل الجمعية العمومية سوف يكون مرفوض بتاتا ولن نقبل أن يكون ممثلو القطاع النفطي أشخاص مسيسون أو يدارون من قبل الغير أو وصاية من قبل جهة أو أخرى.
وطالب العسكر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى رأسها معالي الوزيرة التدخل الفوري لاعتماد قرارات الجمعية العمومية وتدارك هذا الخلل الواقع في أروقة الوزارة التي نعاني منها كما يعاني غيرنا من الجهات الأخرى من تعطيل لمصالح البلد والتمثيل المشرف لدولة الكويت من خلال الحركة النقابية التي شرفت الكويت بجميع محافلها المحلية والدولية.
ومن جانبه أعرب فيصل عبد الرحيم الكندري – نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عن امتعاضه الشديد واستيائه عما يحدث مؤخراً على الساحة العمالية من مماطلة وتجاوزات وزارة الشئون الصارخة فيما يخص إصدار شهادة لمن يهمه الأمر باعتماد المجلس التنفيذي الحالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات برئاسة السيد يوسف محمد الشايجي.
كما أضاف الكندري بان هذه المماطلة سببت الكثير من التساؤلات عن الجهة المستفيدة من تلك الأفعال وكذلك تخلق مجالاً للشك من أن هناك تدخلات خارجية تسعى لتأخير إصدار هذه الشهادة، كما أن مثل هذه الأفعال الغير محسوبة قد تسبب في تعطيل مصالح اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية التي تعمل تحت مظلته، وعليه فإننا نطالب معالي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بوقف هذا الأمر فوراً وإجراء تحقيق فوري لمعرفة المتسبب في تلك المشكلة ومن المستفيد من خلفها والعمل على إصدار شهادة لمن يهمه الأمر باعتماد المجلس التنفيذي الحالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بالصيغة المعتادة دون أي تغيير وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حيث أن الحق لا يستجدى من أحد.
وبين الكندري بأن مثل هذه التصرفات سوف تحرج دولة الكويت أمام منظمات العمل الدولية خاصة وأن حركتنا النقابية تبوأت مراكز قيادية وعالية فيها مناشدا في الوقت نفسه إعادة النظر في مثل هذه التصرفات المستفزة في المستقبل حتى لا تتكرر كون حركتنا النقابية لا تقبل سياسة التهديد فنحن نعلم من نكون ونحن من يقف لمصلحة الكويت،مؤكداً على أن الحركة النقابية الكويتية هي حركة تنظيمية تساهم في اتخاذ القرارات المشروعة التي كفلها الدستور والتي تصب في نهاية الأمر لمصلحة العامل .
وأكد الكندري بأن نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية تقف جنبا إلى جنب مع اتحادها المهني برئاسة الزميل يوسف محمد الشايجي في جميع الإجراءات والخطوات والتي سيتخذها لإنهاء هذا الأمر.
