تتمتع الكويت بفوائض مالية كبيرة جداً -مقارنة بحجمها- مما يضاعف المسؤولية امام الحكومة لتقديم خدمات افضل للمواطنين و تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية سمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي و اقتصادي، فوسط الحالة السيئة لسوق الكويت للاوراق المالية و تراجع ترتيب الكويت في السلم العالمي للتنمية وكثرة اخطاء خطة التنمية الاولى ، اكدت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي في الادارة العامة للاحصاء منى الدعاس اليوم ان الميزان التجاري الكويتي حقق فائضا بلغ 881ر5 مليار دينار في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة ب856ر5 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2012 وبزيادة نسبتها 4ر0 في المئة.
واضافت الدعاس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة اصدار تقرير احصاءات التجارية الخارجية الربع السنوية عن الربع الرابع من 2012 (اكتوبر - ديسمبر)ان الاجمالي العام لصادرات الكويت ارتفع بنسبة 4ر2 في المئة في الربع الرابع من 2013 ليبلغ 045ر8 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 في حين بلغ اجمالي الواردات 164ر2 مليار دينار بزيادة بلغت 4ر8 في المئة عن الربع ذاته من 2012.
جدير بالذكر ان  تقارير اشارت الى  ان يبلغ فائض الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية المقبلة (2014/2015) نحو تسعة مليارات دينار كويتي مترافقا بنمو (مقبول) في الانفاق الحكومي بواقع ثلاثة في المئة مقارنة بانخفاض بواقع واحد في المئة عن السنة الحالية.