لجان تقصي الحقائق في المجالس المنتخبة، قليل منها يأتي بنتائج واضحة المعالم تدين بالأدلة والبراهين، فيما كثير من تلك التي يشكلهاالمجلس المنتخب أو المعين – على حد سواء – تكون لطمطمة قضية أو فضيحة بعينها ، من خلال بينان باهت المعالم مبهم في تفاصيله، لجنة تقصي الحقائق في مخالفة مزايدات اعلانات الشوارع في المجلس البلدي زكت في اجتماعها الاول اليوم العضو اسامة العتيبي رئيسا للجنة والعضو فهد الصانع مقررا لها.
وذكر العضو العتيبي في تصريح صحافي أوردته وكالةالانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع ان اللجنة عقدت اجتماعها الاول بعد ان وافق المجلس البلدي في اجتماعه الاخير على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول اثارة كلام ولغط كبير على وجود مخالفات تشوب مزايدات ترسية مناقصات اعلانات الشوارع.
وشدد العتيبي على ان المجلس البلدي حريص على بحث هذا الموضوع من جميع جوانبه وبما يمتلك من صلاحيات كفلها له الدستور الكويتي ووفق القنوات القانونية مشيرا الى ان اللجنة طلبت حضور الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لاجتماع اللجنة المقبل لبحث موضوع الاعلانات والوقوف على المخالفات الموجودة في مزايدتها، وذكر ان اللجنة سترفع تقريرا فنيا على مستوى عال من المهنية والمصداقية لرئيس المجلس البلدي بعد الانتهاء من اعمالها لرفعه بدوره الى وزير الدولة لشؤون البلدية بصفته من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة بناء على التوصيات الصادرة.
هل تنتهي اللجنة برفع تقرير يكشف الكثير من خفايا مزايدات اعلانات الشوارع، أم ستنضم إلى لجان سابقة وتصدر بيان مبهم للمجلس والشعب؟!
