أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله اليوم أن دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة في سبيل تنفيذ كافة القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك وذلك عبر المصادقة عليها واستكمال كافة الخطوات الدستورية لتطبيقها.
وقال الجارالله في افتتاح اعمال الاجتماع ال11 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون بحضور الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني "ان دولة الكويت استطاعت تطبيق 129 قرارا من اصل 138 قرارا متعلقة بالعمل المشترك".
وأشار في هذا السياق الى انه لم يتبق أمام دولة الكويت سوى تسعة قرارات جار اتمام الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وكشف عن تقديم اقتراح الى الامانة العامة بإدراج بند دائم على جدول اعمال اللجان الوزارية المعنية لاطلاع الوزراء على مسيرة تطبيق القرارات ذات العلاقة بأعمال لجانهم الوزارية والتحقق من استكمال اصدار التشريعات اللازمة للمصادقة عليها.
وأكد وكيل وزارة الخارجية الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك والعزم الاكيد على تحقيق الرؤى السديدة لقادة دول مجلس التعاون بما يقود الى الاهداف النبيلة والغايات السامية التي من اجلها أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما اكد أن اللجنة تمكنت بفضل التعاون الصادق والعزم الكبير من تحقيق الاهداف التي من أجلها انشئت هذه الالية اذ استطاعت دراسة وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعيق تنفيذ بعض القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك.
واشاد الجارالله في هذا الصدد بجهود الامين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ومساعديه وجهاز الامانة العامة بالمجلس التي ساهمت في تسهيل مهام عمل اللجنة ومكنتها من تحقيق غاياتها.
واعرب وكيل وزارة الخارجية عن التفاؤل بمستقبل يحقق تطلعات قادة دول المجلس ويضمن تطبيق تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك بما يحقق امال مواطني دول المجلس وبما يدلل على حيوية التجربة والقدرة على التفاعل على طريق المسيرة الخليجية المباركة.
يشار الى ان اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك تشكلت بموجب قرار صادر عن القمة الخليجية عام 2008 للاطمئنان على سير تنفيذ القرارات والتعاون في تذليل العقبات التي تعترضها بما يضمن تعزيز العمل الخليجي المشترك.